اعتبر النائب السابق محمد الحجار، أنه في ظل المعطيات الحالية، لن يتم انتخاب رئيس جمهورية في المدى المنظور، مع تعنت حزب الله، الواضح أنه لن يسمح بانتخاب رئيس غير الوزير السابق سليمان فرنجية، مؤكدا عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق في ما بينها، محذرا من ان استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بعواقب وخيمة وبالمزيد من التأزم والانهيار.
وقال الحجار: ” الوضع السياسي يشهد تأزما اكثر فأكثر، ولا مؤشر بأن اللقاءات التي تعقد الى جانب الاتصالات الجارية، ستفتح الطريق نحو تسوية ما، فجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران، للأسف كانت كسابقاتها، تم تطييرها في دورة الاقتراع الثانية عبر فقدان النصاب الدستوري، والواضح ان التوازنات الداخلية الحالية، واصرار كل فريق على موقفه، هو الذي يعطل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وشدد الحجار على أن انتخاب رئيس للجمهورية مطلوب اليوم قبل الغد، وسبق وشاهدنا في السنوات الماضية ارتدادات الفراغ الرئاسي السلبية على كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
للأسف، نحن أمام فريق يعتبر نفسه اليوم منتصرا في كل الساحات ومن حقه أن يسمي الرئيس الذي يريد، ورأينا ذلك في العام 2016، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان سنة 2013، كيف تعطل عمل كل المؤسسات الدستورية واستمر الفراغ الرئاسي وتعطل البلد لنحو سنتين ونصف السنة، حتى تم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا بعد أن سهل ذلك اتفاق معراب وموقف بكركي الداعم لهذا الانتخاب. الواضح انه ليس هناك من قدرة بين القوى السياسية على الاتفاق فيما بينها، واستمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بعواقب وخيمة وبالمزيد من التأزم، الذي ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والنقدية، فالبلاد باتت منقسمة بين فريقين، فريق مؤيد لانتخاب فرنجية، وفريق آخر يؤيد انتخاب جهاد أزعور».
وأكد الحجار «ان السبيل لخروج البلد من هذا المأزق وهذا الانقسام العمودي، هو ان تصل جميع الأطراف السياسية الى قناعة بأن مصلحة الوطن تفرض على الجميع التخلي عن الأنانيات وعن المصالح الخاصة والفئوية، وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها. هناك مشكلة كبيرة، والحل هو في انتخاب رئيس للجمهورية، لكن لا اعتقد في المعطيات الحالية ان ذلك يمكن تحقيقه، فالأجواء السياسية في البلاد لا تمكن من السير بهذا الاتجاه. للأسف تم وضع الدستور جانبا، وكل فريق يسير على هواه وحسب مصالحه».
وأضاف «من يتابع مجريات الاحداث يرى أن الجبهة الداعمة لأزعور غير متماسكة فيما بينها على الموقف بعد الجلسة 12 في 14 حزيران الحالي.. النائب باسيل يدعو الى الحوار ويقول «لا نريد رئيسا يفرض علينا، ولا رئيسا لا يوافق عليه حزب الله!»، بينما يدعو النائب السابق وليد جنبلاط الى تسوية، ويكثر الحديث عن تبدل في مواقف نواب مستقلين صوتت لأزعور.
