اشار مصدر اقتصادي، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان هناك قناعة لدى مجموعة من المعنيين بالشأن المالي ومن بينهم وزراء في الحكومة على تواصل مع صندوق النقد، انه وعلى الرغم من الانهيار المالي ان معظم اللبنانيين رتبّ اوضاعه باستثناء قسم بسيط منهم، لا بل استفاد من خلال تجارة الشيكات او اعمال الصيرفة او من خلال تسديد قروض باسعار منخفضة، وبالتالي اذا بقيت الاموال في المصارف فاغلبية اللبنانيين ليسوا مظلومين!
وقال المصدر: تسعى هذه المجموعة الى تحرير اسعار الصرف فيطير عندها سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير، وقد يصل الى 150 الفا او اكثر، وعندها يتم سحب الاموال من المصارف على اساس هذا السعر الى جانب دفع كل الرسوم والفواتير والخدمات ايضا. ولكن هذا الامر لا يمكن ان يصح لا سيما في ظل غياب الدولة وعدم قدرة الاجهزة الرقابية فيها على ضبط الاسعار، لانه عندها سنرى ان الاسعار سترتفع بالدولار ايضا بشكل كبير.
واذ اشار الى ان التجار هم اكبر المستفيدين منذ بدء ازمة الليرة، ذكّر المصدر عينه انه منذ نيسان العام 2020، حين ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، لم يعد امام مصرف لبنان سوى التدخل لسحبها من السوق، عندها لجأ التجار الى بيع الشيكات، وعمدوا من خلال هذه التجارة الى تستيد المتوجبات المترتبة عليهم للدولة عن طريق الشيكات وبالتالي وفروا ارباحا كبيرة.
وردا على سؤال، رأى المصدر ان من يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وهم تحديدا موظفي القطاع العام، سيكونون اكبر المتضررين، عندها ستلجأ الدولة مجددا الى زيادة الرواتب الامر الذي سيؤدي الى تكبير حجم الكتلة النقدية بالليرة وبالتالي المزيد من التضخم او اللجوء الى تسديد الرواتب بالدولار.
