تكثر التحليلات المتعلّقة بالنتائج السياسيّة لجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة التي عُقدت الأربعاء الماضي. يرى البعض أنّها أطاحت بأحد المرشّحَين المتنافسَين، في حين يجد آخرون أنّها قضت على فرص الإثنين معاً.
ما هو مؤكّد، منذ عامٍ تقريباً، أنّ حظوظ وصول سليمان فرنجيّة الى الرئاسة ضئيلة جدّاً. لا إمكانيّة لوصول رئيس لا ينال تأييداً مسيحيّاً مقبولاً يتجسّد بواحدة من الكتلتين الأساسيّتين وببعض المستقلّين. راهن فرنجيّة على دعم ما يُعرف بـ “الثنائي الشيعي”، وعلى دورٍ فرنسيّ وقبولٍ سعوديّ. ظلّت السعوديّة على موقفها، وتقاطعت غالبيّة المسيحيّين على قطع الطريق أمام فرنجيّة، كأنّه الشيطان الرجيم.
من المؤكّد أنّ فرنجيّة يدرك تماماً اليوم أنّ فوزه بات مستحيلاً. عليه أن يتعامل مع الأمر بواقعيّة تتيح له، على الأقلّ، تأدية دور الممرّ إن سقطت عنه صفة المرشّح. قد يذهب هنا الى مرشّحٍ قريبٍ منه، أو الى “مرشّح نكاية” بجبران باسيل.
لا بل أنّ المعلومات تتحدّث عن تواصلٍ حصل بين فرنجيّة وحزب الله، بعد جلسة الأربعاء، عنوانه “لا حول ولا قوّة إلا بالله”، بعد أن أدرك الجانبان أنّ طريق بعبدا مسدود. وإذا تكرّرت قريباً جلسة أخرى، فإنّ أرقامه، وإن تحسّنت قليلاً، فلن تتجاوز عتبة الـ ٥٥ صوتاً، أي بزيادة أربعة أصوات عن الجلسة السابقة.
أمّا حظوظ جهاد أزعور فهي تبقى قائمة، شرط أن يرفع حزب الله الفيتو عنه، علماً أنّ قبول رئيس المجلس النيابي نبيه بري به يبقى ممكناً، إذ يحفظ له الأخير ودّاً بسبب قرابته من النائب الراحل جان عبيد، صديق بري.
وتتحدّث المعلومات، في هذا الإطار، عن انتظار رئيس المجلس زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان الى لبنان لتحديد مسار الاستحقاق، وتلمّس نتائج لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتؤكّد مصادر بري أنّ مصير موعد الجلسة المقبلة سيتحدّد الخميس المقبل، أي بعد لقاء لو دريان.
وتشير المعطيات المتوفّرة الى أنّ انتخاب رئيس مستبعد تماماً قبل شهر أيلول المقبل في أحسن الأحوال، إلا إذا حصل “تقاطعٌ” خارجيّ، وخصوصاً سعودي – إيراني – فرنسي، على اسمٍ يلقى قبولاً داخليّاً. حينها تتسارع وتيرة الأحداث ونشهد انتخاب رئيس بأكثريّة مقبولة، ومن دون قدرة لأيّ فريق على التعطيل. علماً أنّ مصادر أكّدت أنّ حزب الله أبلغ فرنجيّة بأنّه لا يمكن الاستمرار طويلاً من دون رئيس، خصوصاً أنّ المناصب الحسّاسة ستشغر تباعاً، من حاكميّة مصرف لبنان الى قيادة الجيش.
ولكنّ الاتفاق على أيّ رئيس لن يمرّ في الضاحية الجنوبيّة من دون توافقٍ مماثل على اسم رئيس الحكومة، وربما بعض المواقع الأخرى.
