أكد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية” أنّ هناك معلومات موثوقة تَبعث على التفاؤل، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ إشارات وصفها بـ”الجدية جداً”، بدأ رَصدها في أجواء حركة المساعي الخارجية تجاه لبنان، وآخرها لقاء الجمعة الماضي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أمّا فحوى تلك الإشارات فلخّصَها المرجع عينه بقوله: في موازاة الأفق الداخلي الغارِق في مناخات الفرز والإنقسام وسَدّ كل طرق ونوافذ الانفراج الرئاسي بمتاريس واتهامات وسياسات وشعبويات حاقدة، هناك تسليم خارجي بعُقم واستحالة حلّ لبناني لأزمة الرئاسة. ومن هنا فإنّ المساعي الخارجية التي يتولاها أشقاء لبنان وأصدقاؤه تشد بزخم واضح لإلحاق لبنان بمسار الانفراجات الإقليمية.
وكشف المرجع عينه عمّا سمّاها “معطيات ديبلوماسية” نقلها بعض السفراء، تعكس أنّ الملف اللبناني بات على نارٍ أكثر حماوة من ذي قبل، وأنّ الجهد الذي يبذله الأصدقاء والأشقاء، وفي الصدارة باريس والرياض، قد أطلقَ صفّارة العدّ التنازلي لمقاربة جديدة وأكثر واقعية للملف الرئاسي، تمهّد لحلّ رئاسي من الخارج، عبر ما سمّاها المرجع عينه “تسوية ملزمة” يتولّد عنها رئيس للجمهورية في القريب العاجل.
أمّا جوهر هذه التسوية، فقال المرجع إنه لا توجد أي معطيات حول تفاصيلها، إلا أن عنوانها العريض وجوهرها يرتكزان على اولويتين متلازمتين: رئاسة الجمهورية والحكومة. خلاصتهما أنه اذا كان انتخاب رئاسة الجمهورية أمراً ملحّاً، فإنّ حكومة ما بعد الانتخاب، برئيسها وتركيبتها لا تقل ضرورة وإلحاحاً وإمّا لماذا هذا التلازم، فلأن ثمة خشية لا يُخفيها الفرنسيون من أنّ عدم حسم الأولوليتين معاً قد يؤدي انتقال الأزمة من كونها رئاسية، إلى أزمة حكومية، تعقّد تسمية رئيسها وكذلك تأليفها، وتؤخر بالتالي ما هو منتظر منها من خطوات وإجراءات إنقاذية وإصلاحية تفتح الباب على مساعدات مالية يحتاجها لبنان بشدة، وهذا التأخير معناه مُفاقمة أزمة لبنان أكثر اقتصادياً وماليّاً.
