في ظل الواقع الصعب الذي يتخبّط به لبنان تبرز أزمة متجددة، ألا وهي أزمة النفايات التي تهدد مختلف المناطق اللبنانية لا سيّما الساحلية منها، مع الإستمرار بتجاهل وضع خطة متكاملة ونهائية لهذا الملف. فما هذه الأسباب التي تمنع من حسم هذا الملف ومعالجته بشكل جذري؟
في هذا الإطار يؤكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين, أن “الوزارة وضعت بند المطامر على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة, لان لبنان بحاجة لتطوير مطامر جديدة, فبعض المطامر أصبح وضعها حساس”.
يؤكّد ياسين, أن “الوزارة تعمل على إعادة تنظيم القطاع بشكل جديد, فاستراتيجيتنا و سياستنا اليوم نستحدث مراكزاً تستلم مباشرة المفروزات من المنازل أو المحال التجارية, فهذا الأمر يعزّز الفرز”.
ويضيف, “في مجلس النواب هناك إقتراح قانون ونعمل على تطويره أكثر, لتصبح البلديات قادرة على إدارة ملف النفايات وتشغيل كل المنشآة, بالإضافة إلى الجمع والنقل والمعالجة, من خلال رسوما مباشرة, تستحصل عليها البلديات من المنازل والمحال والشركات الكبرى بقيمة 2 – 3$ بالشهر على ان يرتفع بحسب المساحات وغيرها, فهذا الأمر أساسي لاسترداد الكلفة وإدارة القطاع”.
ويشدّد على “ضرورة العمل على البنى التحتية, من خلال بناء وتطوير منشآت جديدة, فأكثريتها متوقف, وهذا ما نعمل عليه حالياً مع المانحين, وحتى اللحظة حصّلنا نسبة مساعدة جيّدة جداً”.
ويتحدّث عن أن “الوزارة وضعت خارطة المطامر كإقتراح, وهناك ردور فعل سلبية تجاه هذا الإقتراح وهذا حقّهم, ولكن نحن بحاجة لبناء مطامر جديدة, وهذا الامر مطروح في مجلس الوزراء”.
ويكشف ياسين, أنه “في بعض المناطق القدرة الإستعابية للمطامر ستصل إلى نهايتها, مثل المتن, ولاحقاً الضاحية الجنوبية, ومدينة بيروت, صيدا وحتى طرابلس, فالمناطق الساحلية أكثريتها بحاجة لتطوير مطامرها”.
ويلفت إلى أنه “في حال لم نصل إلى مطامر صحية جديدة ضمن المعايير العالية لناحية إدارتها, سنكون أمام مشكلة وأزمة نفايات كبيرة”.
وفي الختام, يطلب ياسين, من “البلديات, واتحاد البلديات, والمحافظين, والوزارات أن تقف مع وزارة البيئة بتحديد أماكن الطمر, فنحن نعمل على لامركزية إدارة القطاع, فكل منطقة يكون لديها مطامرها, فنحن نساعد, ونموّل ونعمل على التنظيم والتدقيق, ولكن التنفيذ هو عند الإدارات الحالية”.
المصدر: ليبانون ديبايت
