اعتبر النائب ملحم خلف، في تصريح ادلى به بعد الجلسة التشريعية في حضور النائبة بولا يعقوبيان، “ان الجلسة مخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة”.
وقال: “ان مبدأ استمرارية السلطة العامة هو مبدأ اساسي، وهذا ما يجب ان نعرفه من خلال حياتنا غير الطبيعية. هذا الامر احب أن اسجله، لا سيما بعد تواجدنا نجاة وانا، اكثر داخل المجلس، وتنفيذا للموجب الدستوري الملقى على عاتقنا من خلال المواد 75 و49 “.
اضاف: “اما الجزء الثاني فهو مضمون جلسة اليوم التي اعتبرناها جلسة تشريعية، وهي في الحقيقة تظهر ان لا تغيير في النهج الذي تدار فيه الدولة. مضمون الجلسة مخالف للدستور، وتحت شعار اعطاء الحقوق لموظفي القطاع العام نقوض الدستور وتتقدم الحكومة بمشاريع القوانين رغم تلكؤها عن تنفيذ موجباتها. لا يوجد قطع حساب ولا موازنة”.
وسأل: “نقوم بفتح اعتمادات اضافية بلا موازنة، وفق اي سياسة واي رؤية. تشريع من دون اي رؤية علمية واحصائية ، تشريع بالترقيع، صدقا تشريع من دون اي قيمة علمية. من اين سيأتون بالاموال لا نعرف، هل هذا المال مخصص لهذه الرواتب؟ لا نعرف”.
وقال: “ان الهدف من هذه الجلسة هو ايهام الناس انهم يعطونهم حقوقهم وهم لا يعطون الحقوق، هم فقط يخدرون الناس، لا اعرف من اين. يعطون المال بيد ويسحبونه بيد اخرى. الحقوق المتوجبة على الدولة، ولكن علينا ان نعرف من اين سنأتي بهذه الاموال؟”
