صدر عن كتلة “تجدد”، بيان جاء فيه: “قام الفريق السياسي الذي عطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بتحديد جلسة تشريعية، مغلفة بالحرص على إقرار رواتب موظفي القطاع العام، فيما الهدف الحقيقي منها، تكريس نهج التعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيين، والهيمنة على المؤسسات، عبر ابتكار صيغة هجينة متكئة على مجلس نيابي مصادر، وحكومة عرجاء فاقدة الثقة النيابية والشعبية”.
وفي البيان، أكّد الكتلة “على الثوابت المتصلة بالحرص على الدستور والعيش المشترك كما على حقوق موظفي القطاع العام، وبناء عليه تعتبر أن أولوية المجلس النيابي، تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لاعادة انتظام المؤسسات واعادة الحقوق، ورفض التطبيع مع الفراغ”.
كما شدّدت على “رفض بدعة تشريع الضرورة، وعلى رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، كما تشدد على رفض أي اجتماع للحكومة إلا اذا ارتبط بظروف استثنائية قصوى”.
ولفتت إلى أنّ “التسبب باستمرار الفراغ، يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين، وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزيادات، بأساليب متعددة، لكن قضيتهم أقحمت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ”.
وتابعت ،”هذا فضلأً عن أن الزيادات المطروحة ستتآكل بسرعة البرق، لان طرحها من خارج الموازنة، من دون تأمين موارد، ومن دون إقرار الإصلاحات اللازمة، سيؤدي كما في الماضي الى استمرار التضخم، وانهيار قيمة العملة الوطنية”.
وأعلنت، “انطلاقاً من حرصنا، ككتلة نيابية تمثل الأطياف اللبنانية كافة، على الدستور وعلى مصالح اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، نؤكد على رفض المشاركة في هذه الجلسة التشريعية”.
كما دعت “الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير رواتب موظفي القطاع العام، وعدم ربط قضيتهم بمآرب سياسية مكشوفة، في وقت تعلم هذه الحكومة كيف تحل قضية الرواتب وتتجاهل الحلول، التي يتغاضون عن استعمالها،فقط كي يحضروا مكائد سياسية تبرر استمرار الفراغ”.
يُذكر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد دعا إلى جلسة عامة تشريعية، يوم غدّ الاثنين.
