أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان، ل”الأداء السياسي السيئ لنواب الأمة، ولإبقاء البلاد في حالة شغور في الإدارات العامة”.
ورأى أن “ما يحصل في المجلس النيابي ما هو إلا عملية ممنهجة لتقاسم السلطة لناحية ما تم تشكيله من لجان وهي فعليا متحكمة بمواقع الحكم والقرار على وقع تشتت الرأي العام المضلل وعدم قدرته على إيجاد البدائل الدستورية”.
كذلك أسف “لما حصل مؤخرا في جلسة 14 حزيران من تكرار لسيناريو تأمين نصاب الدورة الأولى قبل تطيير نصاب الدورة الثانية بانسحاب النواب من الجلسة، وهذا ما جعل المسيطرين على المجلس النيابي متحكمين بإدارة العملية الانتخابية. واستنادا إلى إحصاء رسمي تبين أن النواب ال59 الذين اقترعوا للمرشح أزعور كانوا قد فازوا بالانتخابات الأخيرة بنسبة 36.1% من إجمالي عدد المقترعين، والنواب ال51 الذين صوتوا للمرشح فرنجية كانوا قد فازوا بالإنتخابات الأخيرة بنسبة 54.7% من إجمالي عدد المقترعين في دوائرهم، والنواب الذين اقترعوا لجهات أخرى كانوا قد فازوا في الانتخابات الأخيرة بنسبة 9.2% من إجمالي عدد المقترعين في دوائرهم، وإن ما تم تظهيره من أرقام يؤكد أننا أمام مجلس فاقد للشرعية التمثيلية، وبالإشارة إلى نسبة 54.7% من إجمالي المقترعين يتبين أن نسبة ارتفاع عدد المقترعين تظهر أن هناك حالة من الدكتاتورية ممارسة داخل هذه الدوائر المحصورة بالثنائي الشيعي. وإن الوضع يؤشر الى إن لبنان يعيش في نظام غير سليم ويفتقد لحس المؤسسات الشرعية”.
وأكد المجلس على “ضرورة تغيير قواعد اللعبة لناحية توسيع مروحة المشاورات على أن تشمل قادة رأي متخصصين في العلوم السياسية ومتفرعاتها، والهدف إعادة تكوين رأي عام مؤمن بالقوانين وملم بوقائع الأمور ويتمتع بحد أدنى من الحرية في العلاقات والتحرك على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، كما أن المطلوب من السلطات الروحية المسيحية والإسلامية التحرر من عقدة الإلتزام بالمرجعيات السياسية التي فرضت حضورها على الساحة اللبنانية والتي لم تهتم بأمور الناس مما أوصل البلاد إلى هذا الدرك من الإهمال وعلى المستويات كافة، كذلك على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى الدول العربية الفاعلة أن تعترف أن الوضع السياسي في البلاد مشلول وفاشل تماما وغير قادر على إنتاج أي مسعى”.
وختم المجلس الوطني لثورة الأرز بيانه: “كثيرة هي المطبات التي اجتازتها الدبلوماسية العربية والغربية وعديدة هي محطات اللاتفاهم التي اعترت هذه المراحل، المطلوب اليوم التنبه لأخطاء الماضي وعدم خداع الرأي العام، بل من الضرورة مقاربة الأمور بوقائعها قبل المزيد من الشطط والخطر”.
