لم تكُن الجلسة الثانية عشرَة لإنتخاب رئيس الجمهوريّة، اليوم الأربعاء، عاديّة أبداً لا في الشكل ولا في المضمون، إذ شهدت على “كباشٍ” واضحٍ وعلنيّ بين المرشحين الرئاسيين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إذ تخطى الأخير الأول لناحية عدد الأصوات.
وكما كان مُتوقعاً، فقد كان الإقتراع منحصراً بدورة أولى، إذ لم يشهد البرلمان على دورة ثانية للإنتخاب نظراً لخروج نواب “الثنائي الشيعي” من الجلسة، الأمر الذي أفقدها النّصاب القانونيّ. وبذلك، يكونُ النواب قد فشلوا مجدداً في إنتخاب رئيس، الأمر الذي يعني إستمرار الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
وكانت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مميّزة بشكل لافت، إذ لم يغب عنها أي نائب. أمَّا الأهم، فإنها كانت حافلة ببعض المفاجآت لاسيما أن هناك ورقة اقتراع اختفت ولم يُعرف ما هو مصيرها أو ما الذي كُتب عليها. إلا أنه وبعد تدقيق أولي، قيل أنها تضمنت إسم الوزير السابق زياد بارود، لكن هذا الأمر لم يجر تأكيده بتاتاً. أما على صعيد الأرقام البارزة، فقد حاز المرشح أزعور على نسبة أصواتٍ أعلى من منافسه سليمان فرنجيّة، إذ نال 59 صوتاً، مقابل 51 صوتاً للأخير، وهذا الأمرُ كان متوقعاً قبل عملية الإنتخاب.
مُجريات الجلسة
وكانت الجلسة انطلقت عند الساعة 11 صباحاً بحضور جميع الكتل النيابية، إذ لم تُقاطع أي كتلة مشهدية الإنتخاب التي حصلت في ساحة النجمة وسط إجراءات أمنية مُكثفة. وبعد تلاوة المواد الدستوريّة الخاصة بانتخاب الرئيس، تمّ توزيع الأوراق على النواب الحاضرين للاقتراع.
وفي مستهلّ الجلسة، وخلال عملية توزيع الأوراق على النواب الحاضرين، طلب النائب ملحم خلف الكلام بالنظام، إلا أنّ بري خاطبه علناً بالقول: “ممنوعٌ مناقشة أيّ أمر”. إلا أنّ خلف آثر الإستمرار في كلمته، وقال: “منذ 5 أشهر وأنا والنائبة نجاة صليبا نيبتُ في المجلس وأقول إن اللبنانيين تعبوا من الفراغ ومن ألاعيب السياسيين”. هنا، قاطع بري خلف بالقول: “مش وقتا ومش عم بسمعك”، لكن الأخير أكمل كلامه قائلاً: “أدعو النواب إلى عدم مغادرة القاعة العامة حتى تحقيق إنتخاب رئيس للجمهورية وذلك في جلساتٍ مفتوحة”.
وكان لافتاً أيضاً أن بري، ومع بدء توزيع الأوراق على النواب، طلب من أحد الموظفين في البرلمان، قلمَ حبرٍ ليكتب إسم المرشح الرئاسيّ على الورقة، وقال: “معي قلم رصاص أحسن ما يقولوا علامة”.
وبعدها، سارت عملية الإقتراع السري لتبدأ مرحلة فرز الأصوات. وهنا، لوحظ توافد مجموعة من النواب من كتل نيابية مختلفة للإشراف على العملية، في خطوةٍ احترازية منهم للمراقبة.
