أكد مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة آب ٢٠٢٠ في بيان أن “محكمة العدل العليا البريطانية في لندن (High Court of Justice – London) عقدت جلسة في الدعوى المدنية المُقامة، في آب ٢٠٢١، ضد شركة ” SAVARO Ltd”من قبل بعض ضحايا انفجار المرفأ يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرّت المحكمة تعويض الضحايا.
أضاف: “بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكماً في شباط ٢٠٢٣ يثبّت مسؤولية الشركة، إستمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، الى محامي الإدعاء الإنكليز (KC) لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، في حضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب Dechert LLP، وارتكزت المحكمة ايضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي الدكتور فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس.
وكان المحامي كميل أبوسليمان قد قاد فريق عمل Dechert LLP خلال كامل هذه المحاكمة وغطّى المصاريف القضائية. يعمل جميع المحامين، في بيروت ولندن، تطوعياً (Pro bono).
ولفت البيان إلى أن “المحكمة حكمت بمبلغ مئة ألف جنيه استرليني لكل واحد من المدعين تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم. وقبل رفع الجلسة، توجّه البروفسور نصري دياب بالشكر الى القاضي لإحقاقه الحق في هذه القضية المأساوية الناجمة عن أكبر إنفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل للضحايا بأن الحق يسود دائمًا. تلقى نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار، الذي منح مكتب الادعاء كامل ثقته، خبر هذا القرار بكل إمتنان لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ”.
وأشار البيان إلى أنه “خلال هذه المرحلة الثانية والأخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق الدكتور ملحم خلف وما يزال يتابعها عن كثب، عمل الى جانب المحاميين كميل أبوسليمان ونصري دياب، المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق Dechert LLP “.
