كما في كلّ عام، يستضيف الاتّحاد الأوروبيّ مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، في 14 و15 حزيران الجاري والعين اليوم على لبنان الذي يمثّله وزير الخارجيّة والمغتربين في ما سيحمله إلى المؤتمر، وهل من سياسة عامّة للعودة؟
مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة مطّلعة اشارت إلى أنّ الاتّحاد الأوروبيّ مصرّ على استمرار قنوات التّواصل ما بين مؤسّساته والأمم المتّحدة وجامعة الدّول العربيّة في ما يُعنى بالأزمة السّوريّة”. وتضيف : “نعلم أنّ لبنان معنيّ بالدّرجة الأولى بأزمة اللّاجئين السّوريّين، لكنّنا نعلم أيضاً أنّ حركة التّهريب وتجارة الممنوعات تمرّ عبر الحدود المتفلّتة، وفي قناعتنا أنّ من المهمّ بمكان مقاربة هذه المسألة الخطيرة أيضاً بالتّوازي مع أزمة اللّاجئين الواجب أن يعودوا بضمانات أمنيّة وقانونيّة واقتصاديّة واجتماعيّة”.
عن السّياسة العامّة المفترضة لعودة اللّاجئين من لبنان إلى سوريا، يقول المدير التّنفيذي لـ”ملتقى التأثير المدني”: “للأسف ما زلنا في مربّعات التّهويل والتحريض والتخوّف والتخويف، والدبلوماسيّة المبادرة تجاه طرح رؤية تُسهِم في عودة اللّاجئين، مع تشخيص المعوّقات التي تمنع العودة”.
ويضيف الصّائغ: “ما سنكون أمامه نسخات غير منقّحة عن المقاربات المبنيّة على الارتجال، والديماغوجيا، والشعبويّة، وهذا يُبقينا في مربّع التّمنيات”.
أمّا في ما يُعنى في دور المجتمع الدّوليّ لدعم مسار العودة فيشير الصّائغ إلى أنّه لا بدّ من تفعيل مسار جنيف، والتسريع في الحلّ السّياسيّ، وقد يكون دور لجامعة الدّول العربيّة في هذا السّياق”.
ويختم: “المسألة معقّدة لكن غير مستحيلة، وعلى القوى المجتمعيّة الحيّة تأدية دور لطرح سياسة عامّة متكاملة للعودة”.
