رأى النائب إيهاب مطر خلال لقائه طلابا في جامعة الـ AUL البحصاص- طرابلس، أن “التعليم كان وما زال من أهم الشروط لنجاح المجتمعات وتقدمها، مع الأسف، بتنا نفتقد العناصر الفعالة والإيجابية التي تسهم في بناء الوطن لكن ما نراه الآن هو العكس، إن فكرة التغيير الحقيقي تبدأ بالعلم وفترة الدراسة، فإذا تعبنا الآن بالاجتهاد والتعلم، سنعمل ونرتاح أكثر بكثير بسبب عدم التعلم، لذلك تعلموا واسعوا وسترصدون النتائج الفعالة حتى بعد 20 عاما، لا تستسلموا وثابروا في التقدم علميا، ونحن نحضر الآن للشهادة وبعدها للجامعة، من هذا المنطلق، ثقوا بأنكم ستنجحون وستبدعون في كل ما تحبوه وتتعبون من أجله، فكل منا يدرك قدراته جيدا وما يحب أن يكون، وأخيرا الحقوا أحلامكم ونحن معكم وإلى جانبكم في تحقيقها”.
ولفت الى ان “دراسات عدة أجريت وما زلنا ندرس الحل الأنسب في ما يخص ملف النفايات، ففي فترة سابقة طرحت بلدية طرابلس حلا يكمن في استخدام أرض تابعة للدولة لإنشاء معمل تحديدا في دير عمار، لكن الرفض من بلديات دير عمار والمنية كما المعنيين حال دون تحقيق هذه الغاية ودفع إلى الاتجاه نحو خيار آخر، لكننا نحاول دائما طرح حلول قائمة على دراسات وداتا يعول عليها للتوجه إلى مشروع، أي أننا لم ننس هذا الموضوع في ظل تعاون بين مجموعتنا وهذه الجامعة أيضا، وقريبا قد نطرح فكرة عن هذه الأزمة”.
وعن المشاريع في طرابلس، أكد أن “الأرضية لإقامة مشاريع في المدينة غير جاهزة تماما، لكننا نعمل على تأمين كل ما تحتاجه طرابلس، ولدينا احتمال أكبر في التركيز على القطاع الصحي الذي ينقصه 750 سريرا في المدينة، وندرس فرضية مشروع يؤمن فرص عمل، لكن ننتظر الحد الأدنى من الاستقرار النقدي لجذب المستثمر كي لا يخسر وكنا نأمل وجود مخطط مع صندوق النقد الدولي وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة، على الرغم من جهوزية المغتربين تحديدا الذين ليس لديهم غاية ربحية”.
في سياق منفصل، ذكر أن “مصلحة البلاد لا تقوم إلا على التوافق، فالرئيس الأنسب هو من يسجل إجماعا وتوافقا حتى ولو كان الإجماع غير كامل”. وعن التكتلات النيابية، رأى أن “التواجد في تكتل يحتاج إلى معيار يكمن في أهمية إيجاد مساحة مشتركة بين نائب وآخر، فإذا كان هناك اختلاف على كل الأمور فمن الأفضل عدم الانخراط في تكتل، لكن أسعى للتعرف على هذه هذه التكتلات لأتمكن من الوصول إلى نتيجة تقنعني بوجود تكتل يتفق مع معظم المبادئ أو الخطوط العريضة التي وضعتها، لكن كنائب منفرد أتمكن من تنفيذ كل ما يسمح به الدستور، في وقت ما تزال فيه علاقتي إيجابية مع الجميع وأتعاون في أي قرار يخدم لبنان بغض النظر عن الفئة التي اتخذته”.
وردا على سؤال عن الفساد، اعتبر انني “لست بحاجة لأكون في المجلس لأعرف حجم الفساد في الدولة، فالتعطيل يكشف هذا الحجم أساسا، أما عن نسبة الفساد ومسؤولية كل شخص فهناك اختلاف. هناك ثلاثة أنواع مرتبطة بالفساد، النوع الأول مسؤول لكنه لا يعرف بوجود الفساد أساسا وهذا أشك بوجوده. الثاني المسؤول الذي يغض نظره وهو ما يعرف بالشيطان الأخرس، والنوع الثالث المشارك في الفساد، ونسبة من يغض النظر أكبر بكثير من المشارك في الفساد، لكن الكل متآمر ويجب أن يحاسب”.
وشدد على “وجود قوانين إذا تم تطبيقها ستقلص نسبة الفساد وستحاسب المفسد، وعلى وجود إصرار رسمي على التوافق لعدم المحاسبة وعدم الخسارة على الطريقة اللبنانية القائمة على حماية بعضهم البعض والتي أتاحت بقائهم في السلطة كل هذه الفترة، لكن من دون أدلة ملموسة لا يمكننا توجيه التهمة لشخص لنتمكن من رفع الصوت ضده، من هنا علينا اختيار شخصيات تنفع البلد بدون إعطائها رخصة مزاولة السياسة كل 4 سنوات إن تستحقها”.
وعن الاستقرار الأمني، لفت إلى أنه “لا يمكن إحداث صدمة بين المواطنين على الصعيد الأمني، لأن تغيير النهج يبدأ رويدا ضمن خطة متدرجة، وقال: “أتابع الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما وزير الداخلية بسام مولوي، وكنت شددت على المخالفات على الكورنيش منذ فترة، لذلك أتفاءل خيرا بالحكومة لتنجز بالحد الأدنى لأنها مستقيلة، ولا ننسى أن كل هذه الأمور تحتاج وقتا”.
