قالت مصادر متابعة للاتصالات التحضيرية لها لـ»الجمهورية»، مؤكدة انّ «هذه الجلسة لن تعدو كونها جلسة مُحاكاة لتحديد الاحجام ومعرفة حقيقة الاصطفافات وميول الكتلة الوسطية او المترددة بحسابات الداخل».
واستبعدت المصادر ان يعطي الخارج كلمته لحلفائه في الداخل تجنّباً لحرق الاوراق في اختبار غير ذي نتيجة جدية، وحفاظاً على سياسة الحيادية المتبعة من بعضها، لا سيما منها الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية. وقالت انّ هذه الجلسة مطلوبة خارجياً قبل الداخل ليُبنى على الشيء مقتضاه، والكتل النيابية بدورها ستستفيد من نتائجها بعد التحولات التي حصلت خلال المدة الفاصلة عن آخر جلسة في مطلع السنة.
وكشفت المصادر انه «على رغم الحرب النفسية التي يخوضها كل فريق ضد الآخر بالبوانتاجات التهويلية فإنّ الجميع يعلم انه لا يمكن الاتيان بفريق تَحَد». ودعت الى ترقّب المواقف الخارجية، وخصوصا الفرنسية، مع الزيارة الاولى للموفد الفرنسي جان ايف لودريان للبنان الاسبوع المقبل.
واكدت المصادر ان كل الاحتمالات مفتوحة وكذلك كل الاسلحة متاحة، أبرزها سلاح تطيير النصاب لعدم إيصال أيّ من المرشحين فرنجية وازعور، لكن الجلسة بالتأكيد ستكون محطة لقراءة نتائجها بعد انتهائها وستدشّن مرحلة جديدة من التعاطي السياسي والرئاسي، ستَشتد فيها لغة الاتهام بالعزل الطائفي قبل السياسي ولهجة تعميق الانقسام العمودي والاصطفاف…
ورجّحت مصادر سياسية مطلعة على الاتصالات ان تشهد الايام الفاصلة عن موعد الجلسة مزيداً من التطورات، وربما المفاجآت، خصوصاً في حال تبلورت إرادة خارجية ضاغطة لجعل هذه الجلسة ناجزة. لكنّ الى الآن فإنّ كل المؤشرات تدل إلى أن المواقف الداخلية ما تزال متباعدة وتنحو إلى مزيد من التشدد والتصعيد، خصوصا ان بعض الكتل النيابية والسياسية مُربكة نتيجة الغموض الذي يلف موقف بعض العواصم العربية والغربية، ما قد يجعل الجلسة جلسة مُحاكاة للمعركة الانتخابية من دون خوضها، بل ربما تكون جلسة استكشاف القوى الانتخابية.
ومن هنا، تقول المصادر انّ الجميع ينتظر الحركة الفرنسية في اتجاه الرياض والدوحة وطهران، والتي سبقها الحراك الاميركي في اتجاه السعودية، ما أوحى ان هذه العواصم ربما تكون قد قررت استعجال الخطى في اتجاه تمكين لبنان من انجاز الاستحقاق الرئاسي والانطلاق إلى بناء السلطة الجديدة، لِتَحسّسها انّ استمرار الفراغ الرئاسي لفترة اضافية قد يُفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي تعيده البلاد ويترك آثاره السلبية على كل قطاعات الدولة.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لـ«الجمهورية» ان كل حراك التيار الوطني الحر والمعارضة المتقاطعين على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا يعكس الجدية التي توحي ان هذا الترشيح جدي، بل تدلّ الى انه ترشيح لا يختلف عن ترشيح النائب ميشال معوض الذي اراد المعارضون منه إسقاط ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. كما انّ غايتهم من ترشيح ازعور هي إمرار مرحلة للعبور منها الى مرحلة جديدة من المناورة، في انتظار تَوافر الظروف التي تنكشف معها الخيارات النهائية، خصوصاً انّ المعارضين، ومعهم التيار، يدركون جيدا انه لا يمكنهم الاستيلاء على السلطة الجديدة بتركيبة تأخذ طابع اللون الواحد.
