خلّفت الأزمة الإقتصادية المالية الخانقة في لبنان العديد من الأزمات في مختلف المجالات على الصعيدين الإجتماعي والأمني, فارتفعت نسبة الجريمة على صعيد جرائم السرقة والقتل, وكذلك الإنتحار في العام 2022.
وللمفارقة, ورغم أن الأزمة الإقتصادية لا زالت في عزّها في لبنان, إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الـشهر الأربعة الأولى من العام 2023 حملت تراجعاً في مؤشر الجرائم مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022, فبحسب “الدولية للمعلومات” أن المؤشرات الأمنية كانون الثاني- نيسان 2022 و2023 شهدت تراجعا في جرائم القتل والسرقة, وإرتفاعا في سرقة السيارات والإنتحار.
وبالأرقام نسبة جرائم سرقة السيّارات إرتفعت بنسبة 8.4%, وحالات الإنتحار إرتفعت بنسبة 25%, في حين، سجّلت تراجعاً في أعداد القتلى بنسبة 20.3%, وجرائم السرقة بنسبة 38.3%, وجرائم الخطف بنسبة 74.2%.
إذا كانت جرائم القتل تراجعت عن العام الماضي إلا أن الجريمة المروعة التي هزت صباح اليوم منطقة جزين تقدّم رسماً بيانياً تصاعديًا لمستوى الجريمة، مما يجب الإلتفات له ومقاربته من مختلف الجوانب التي يمكن أن تفضي لتفاقمها.
أما الجانب الأهم الذي يجب التطرق إليه إرتباط الجريمة بالعامل النفسي حتى قبل الإقتصادي وهنا تشرح الأخصائية النفسية والإجتماعية لانا قصقص الأسباب وتدوّن الملاحظات التي يمكن أن تجنب هذا المسار التصاعدي للجريمة.
ورأت قصقص, أن “الأوضاع الإقتصادية الخانقة في البلد ليست هي السبب الرئيسي لتصاعد نسبة الجرائم, فعندما نتحدّث عن جريمة نتحدّث عن مرض نفسي بحت”, مشدّدة على أن “العامل الإقتصادي هو عامل محفّز وليس سبب مباشر كما يروّج له”.
واعتبرت أن هناك عدّة عوامل تساهم في إرتفاع نسبة الجريمة, من بينها عامل الإنفلات الأخلاقي في البلد, إضافة إلى صورة الأمن في البلد التي اهتزت ولم تعد كالسابق, وهذا الأمر يساهم في إرتكاب الجريمة في حال كان المرتكب لديه ميول إجرامية معيّنة, فغياب هيبة الدولة وتطبيق العدالة في البلد يؤثّر على ارتفاع نسبة الجريمة ويعززها.
وصنّفت قصقص, من يقدم على قتل عائلته ومن ثم ينتحر ضمن الجرائم القتل الأسرية, فرب الأسرة يعتبر أن حياة عائلته ملكه, فهذا الأمر يرتبط بالمنظومة الذكورية الأبوية التي تعزز هذه الجرائم الأسرية, وهو هنا يكون قد وصل إلى مرحلة نفسية معيّنة ليقدم على هذه الخطوة.
وتعليقاً على جريمة اليوم التي هزّت جزين, أكّدت أنها لا تعلم تفاصيل الحادثة, إلا انه ربما يكون هناك مشكل ما معيّن حيث قتل زوجته وحماته ولم يقدم على قتل أولاده”.
ولفتت إلى أن “العوامل الإجتماعية, والثقافية والأمنية والقانونية, والنفسية تؤدي إلى إرتفاع نسبة الجرائم في لبنان”.
ولتجنّب المسار التصاعدي للجريمة؟ أجابت قصقص: “على الدولة أن تأخذ دورها في ضبط زمام الأمور, كما على القضاء تسريع محاكمة كل من أقدم على جريمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم, إضافة مواكبة المجتمع المدني لكافة الامور والتدخل لحل المشاكل الإجتماعية والنفسية, والعمل مع الاسر لتخفيف الضغوطات النفسية”.
“ليبانون ديبايت”
