قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الشكوك “التصويتية” التي تحوم حول وجهة اقتراع فريق 8 آذار، باليقين، واكد اننا “سنصوّت لسليمان فرنجية. كلنا سنصوّت له. نحن وحلفاؤنا. لم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء. صوّتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية. ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”. ولدى سؤاله عمّا إذا كان موقفه قاطعاً ونهائياً، أجاب رئيس المجلس: ألم نرشحه؟ رشّحناه. إذا لم نصوّت له فنكون قد تخلّينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد. وسئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة من وفرة النعي الذي يلاحقها؟ أجاب: هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك.
لكن، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن ما أعلنه بري لم يحسم أبدا المعطيات عن “حضور” الجلسة المقررة في 14 حزيران، وعن تأمين نصاب دورتيها والاولى ضمنا، لا الثانية فقط، والتي كان داعمو فرنجية يطيّرونه في الجلسات الـ11 التي مضت، ويُرجّح ان يُطيّروه هذه المرة ايضا.
ليس رد بري الملتبس ردا على سؤال تعطيل الجلسة وقولُه “هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك”، الدليلَ الوحيد على خيار 8 آذار منع الجلسة مِن الانعقاد اذا شعروا ان المرشح جهاد ازعور يقترب من حصد 65 صوتا، بل يُضاف اليه حديث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن مروحة خيارات دستورية سيختار منها الثنائي الشيعي للتعاطي مع الجلسة. وقد قال “لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لإتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي، وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لإولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدي أن يحصلوا على ما يريدون. تابع: سنمارس حقنا الدستوري والقانوني بالكامل، فما يعطينا إياه الدستور من صلاحية هو أن نشارك أو لا نشارك أو كيف نصوِّت ولمن نصوِّت، ونحن الآن في مرحلة نقاش، ولدينا الوقت حتى موعد الجلسة، وسنأخذ الموقف المشترك ونذهب في الموعد المحدد لتطبيقه، وهذا الموقف المشترك يستند إلى نصوص الدستور التي تعطينا مجموعة من الصلاحيات”.
المؤسف في ما تقدّم هو ان الثنائي الشيعي يبدو يعد العدة لمنع انعقاد الجلسة التي طال انتظارها او في أحسن الاحوال للانسحاب من دورتها الثانية، “إلا اذا”، وذلك الى ان يضمن فوزَ مرشّحه هو.. لكن الجانب الايجابي في ما تقدّم، يتمثل في إعلان الحزب انه سيركن الى الوسائل “الدستورية” لمنع وصول خصمه.. فعسى ان يبقى على هذا التوجُّه وألا يلجأ الى اساليب اخرى خطيرة من الصنف الامني لفرض خياره، حذّر منها امس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، تختم المصادر.
