عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، اجتماعاً برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء.
وأوضح بيان صدر بعد الاجتماع، ان المجلس ناقش “قضايا مهنية ونقابية. كما تم تقويم ما انجزته النقابة خلال سنة ونصف من ولاية المجلس الحالي”.
وأكد مجلس النقابة “أن الحاجة باتت ماسة إلى إلغاء محكمة المطبوعات واعتماد صيغة جديدة تكون هي المرجعية البديلة في كل شكوى او مساءلة تطاول الصحافيين والاعلاميين، وذلك وفق آلية تتمثل بشرعة وطنية للاعلام مرتكزة إلى مدونة سلوك تحدد طرق المحاسبة وحدودها الدنيا والقصوى، وذلك على غرار ما هو معتمد في بلدان العالم الراقية والمتقدمة. والى أن يتحقق هذا الأمر يبقى قانون المطبوعات الذي عدلت بعض احكامه في العام 1994 بحذف كل العقوبات السالبة للحرية ومنع حبس الصحافي والاعلامي وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، هو المرجع، اي انه حتى إشعار آخر واقرار قانون جديد وشامل للاعلام في لبنان، تظل محكمة المطبوعات المرجع والفيصل في البت بالدعاوى الخاصة بمخالفات النشر”.
ودعا مجلس النقابة، مجلس إدارة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاسراع “في اصدار المراسيم التنظيمية للقانون الذي أقر ضم المنتسبين إلى نقابة المحررين ،من غير المضمونين، إلى خدمات الفرع الصحي في الصندوق، متمنيا على وزير العمل والمدير العام للصندوق المؤازرة لبت هذا الأمر”.
ودعا المجلس وزير المال إلى “بت المعاملات الخاصة بالنقابة التي لا تزال في أدراج الوزارة منذ سنوات من دون سبب منطقي. وإن مجلس النقابة سوف يستمر في معالجة الأسباب حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوة”.
ورحب المجلس بالزميلات والزملاء الذين انتسبوا اخيرا إلى جدول نقابة المحررين، داعيا من تخلفوا عن “سداد رسمي الانتساب والاشتراك لتسوية وضعهم، والا سيجد نفسه مضطرا لاتخاذ الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها في حال التلكؤ عن إنجاز معاملاتهم التي تخولهم الحصول على البطاقة النقابية والإفادة من امتيازاتها”.
وتعهد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية “الذي كان ماثلا في جميع الاستحقاقات الوطنية والمهنية وحقق للبنان حضورا في الاتحاد العام للصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين، كما الاتحاد آلاسيوي، وحقق العديد من الامتيازات على الرغم من الأحوال الاقتصادية الكارثية، واحياء الندوات المتخصصة وذكرى شهداء الصحافة وإصدار التقارير الدورية عن حال الحريات الصحافية والاعلامية في لبنان، مواصلة العمل لتوفير المزيد وتأكيد الحضور بفضل تعاون أعضائه وتعاضدهم، وتجاوب الزميلات والزملاء مع النقابة ودورها ورغبتهم في دعمها والوقوف إلى جانبها”.
وأعلن مجلس النقابة انه “عملا بمحضر جلسة انتخاب اعضاء مكتب المجلس تنتهي ولاية الزميل غسان ريفي كنائب للنقيب وتبدأ ولاية الزميل صلاح تقي الدين الذي سيتولى هذا المنصب إلى نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي. وقد ثمن المجلس الدور الكبير للزميل ريفي الذي سيواصل عمله لخدمة المهنة وابنائها من خلال عضويته فيه، وهو من عرف عنه ولاؤه لنقابته وتفانيه في سبيلها كما تمنى للزميل تقي الدين التوفيق في مهمته وهو الذي لم يتأخر يوما في العمل من أجل تعزيز دور النقابة وحضورها الفاعل”.
