مطلبان “هامّان”… حتى لا يذهب لبنان إلى “اللائحة الرمادية”!

ينتظر اللبنانيون ما سيصدر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية المنعقد في البحرين وما سيحمله بشأن لبنان، وما هي الشروط التي سيضعها عليه تجنباً لوضعه على اللائحة الرمادية.
يوضح الخبير الاقتصادي انطوان فرح أنه “خلال المناقشات التي جرت في البحرين, من الواضح أن هناك بعض النقاط التي تعتبرها مجموعة العمل المالية الدولية نقاط ضعف, تمّت مناقشتها وهذه سترد في التقرير الذي سيصدر خلال الشهر الحالي”.
وينبّه إلى أن التقرير سيتضمّن, أولاً هي نقطة أساسية، وهو موضوع القضاء اللبناني, وضرورة إستقلالية القضاء وكف يد السياسين عنه حتى يتمكن القضاء من متابعة ملفات تبييض الأموال التي تحال إليه من قبل هيئة مكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان”.
ويوضح أنه “تبيّن لدى المجتمعين أن القضاء اللبناني تحال إليه قضايا تتعلّق بشبهات تبييض الأموال, وهذه الملفات تنام في الأدراج ولم تصل إلى الحكم النهائي وإلى أي نتيجة، وذلك نتيجة التدخلات السياسية لحماية بعض الأشخاص, وبالتالي يعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية التي سيرتكز عليها التقرير, وسيدعو لمعالجتها”.
ويتناول فرح “النقطة الثانية التي سيدعو إلى معالجتها تتعلّق بالإقتصاد النقدي CASH ECONOMY, فالمجتمعون تفهموا الوضع الإستثنائي المتواجد في لبنان والذي جبره أن يتجّه إلى الإقتصاد النقدي, والذي أنقذنا حقيقة بموضوع البحرين ولم يتّخذ قرار بأن يكون لبنان على اللائحة الرمادية”.
ويكشف أنه “تبيّن أن “معايير الإمتثال بالمصارف اللبنانية ورغم الأزمة والإنهيار لا تزال جيدة جيدة, وقد تفاجأت اللجنة بأن معايير الإمتثال وتتبّع مصادر الأموال في المصارف اللبنانية, أفضل على سبيل المثال من مسيرتها بالقطاع المصرفي المصري والذين لا يعانون من ازمة إنهيار, وبالتالي هذا الوضع هو الذي ساعد بأن لا يكون لبنان على اللائحة الرمادية”.
كما يُشير إلى “العمل الإحترافي التي قامت فيه هيئة مكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان”.
أما عن تداعيات الذهاب إلى اللائحة الرمادية, فأخطر ما فيه، وفق فرح، في هذه المرحلة هي أن نصل إلى “هذه اللائحة بظل دولة شبه عاجزة وتعاني من فراع رئاسي, وبالتالي سيكون لدينا عجز أن ننفّذ المطالب التي تورد في اللائحة الرمادية لنستطيع الخروج منها, وبالتالي نذهب إلى اللائحة السوداء ويصيح هناك عزل للبنان على المستوى المالي”.
ويختم الخبير الاقتصادي انطوان فرح، بالقول: “أهم شيء تقوم به الحكومة اللبنانية سواء كانت حكومة تصريف الأعمال أو غيرها أن تسارع إلى تنفيذ أو تلبية المطالب التي سترد في التقرير لتحاشي الذهاب إلى اللائحة الرمادية”.