هذا ما كشفه زهران بخصوص ترشيح “التيار” لـ”أزعور”!

طالب مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، وزير الإعلام اللبناني والنيابة العامة التمييزية، بالتحقيق بخبر المصدر القضائي الذي سرّب القرار الإتهامي في حادثة العاقبية التي قتل فيها جندي إيرلندي في كانون الأول ديسمبر من العام 2022، ووصف زهران المصدر الذي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه القرار الإتهامي “بالمصدر الكاذب”، داعيا “وزير الإعلام للتحقيق بذلك”.

كما دعا زهران “مدعي عام التمييز إلى الإدعاء عليه”، ورأى زهران “ان عقدة المرفأ أولا وعقدة الطيونة لاحقا لا تزال موجودة” لدى بعض القضاة، وهي “وراء المصدر الكاذب، لأن مطالعة النائب العام القاضي كلود غانم في مقتل الجندي الإيرلندي صوّبت القرار الإتهامي بأن القتل ليس عمداً، وأن ليس من جهة حزبية وراء مقتل الجندي الإيرلندي، فضلا عن إتهام حزب الله بذلك”

وفي الشأن الرئاسي، رأى مدير مركز الإرتكاز الإعلامي أن “هذا المجلس النيابي قد لا يستطيع ان ينتخب رئيساً للجمهورية طيلة فترة ولايته، وأن كل ما يجري هو تكتيكات تهدف للإطاحة بمرشح الفريق الآخر”، وكشف أن حراك “قطر يدفع باتجاه مرشح ثالث بعد حرق كل من سليمان فرنجية وجهاد أزعور”، وأن كل من “جبران باسيل ووليد جنبلاط يؤيدان ما يشبه المسعى القطري المستتر مقابل مرشح الثنائي الوطني الذي ليس لديه خيار ثان غير فرنجية”.

واذا سأل زهران عن برنامج عمل المرشح أزعور من جملة قضايا ولا سيما من موضوع الودائع أكد وجود “تباين في النقاش داخل التيار الوطني الحر حول ترشيح أزعور”، مشدداً على أن “جبران باسيل كان واضحا بقوله: نحن لا ننتخب جهاد أزعور، بل نقول لحزب الله هذا مرشح مقابل مرشحكم، وتعالوا لنتفق على أسم ثالث”، وأضاف زهران قائلا “الحقيقة أن ترشيح أزعور تكتيكي وليس استراتيجي”، متسائلا “كيف سيحكم الفريق الذي يأتي برئيس جمهورية من دون الفريق الآخر، لأن العهد الجديد يحتاج الى سلة كاملة تبدأ من قائد الجيش إلى حاكم المصرف والإتفاق على الحكومة وبرنامجها الإقتصادي”.