فضيحة جديدة من الفضائح التي تتكّشف كل يوم، لا سيما على المستوى الرسمي ففي حين كان اللبنانيون يبحثون عن طابع لإنجاز معاملاتهم بعد أزمة الطوابع الشهيرة ولجوء وزارة المالية لإعتماد البدل المالي للطابع، ظهر أنه في صناديق المحتسبيات في المناطق 375 ألف طابع مالي لم يكن المسؤولين على علم بهم إضافة إلى تخزين جزء منهم عند المحتكرين الذين ضاعفوا أسعار الطابع عشرات المرات.
واللافت أن هذه الطوابع من إصدار 2012 وما قبل ولم يتم الكشف عنها إلّا بعد التهديد بأن “وزير المالية سيصدر قراراً بعدم صلاحية أي طابع من تاريخ إصدار تحت العام 2022”.
ويؤكد مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاّق أنه “جرى تأسيس برنامج توزيع معلن حُدّد فيه لكل مرخص الكمية من الطوابع التي يستحقها، على عكس ما كان شائعاً في السابق حيث كل مرخص يأخذ الكمية التي يريدها، وسبق هذا البرنامج أن العديد من المعتمدين كاناو يأخذون بكميات كبيرة ويخزنوها وهذا ما تسبب بالاحتكار”.
وبالنسبة للطوابع القديمة، يلفت حلاّق إلى أنه “في رأس السنة طلب مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاّق من كافة المحتسبيات إجراء جردة ويطلعوه على كمية الطوابع المتواجدة إصدار عام 2020 و2021، وحذّر كل من يملك طوابع قدية ولا يسلمها للوزارة سيطلب من الوزير إصدار إعلان ينص فيه بأن هذه الطوابع أصبحت غير صالحة للإستعمال”.
وكشف أنه “حتى في مخازن وزارة المالية في المناطق أيضاً وجدت طوابع قديمة، لأن كل الأنظمة كانت مطفأة لديهم بسبب الإضرابات ووانقطاع الكهرباء ليتبيّن لا حقاً وجود طوابع لديهم”.
ويقول: “هنا طلبت من المسؤولة عن أعمال الرقابة والتدقيق سحب جميع الطوابع وإحضارها الى المخزن ببيروت، وأبلغت الوزير عنهم وبأنه لديه حليْن إما تلفهم وإما فتح المجال أمام توزيعهم للعالم، فكان رده بسؤالي عن رأيي فأجبته أنه من الأفضل إعطائها للعالم. وكتبت له خطيا بأنني أخذت سلسلة أرقام الطوابع بأكملها وأفضل إعطائها لجهات لها مصداقية، كنقابة المحامين في بيروت وفي الشمال ورابطة كتاب العدل وروابط المخاتير، ولكن طلبت من الوزير إعطاء موافقته على هذه الطلبات بعد أن تتقدم الجهة الطالبة بالطلب وهذا ما يحصل”.
ويوضح مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاّق، أنه “تم اليوم توزيع هذه الطوابع فئة الـ 10000 والـ 5000 ويبلغ عددهم 375 الف طابع. والوزير فتح المهلة لهذه الطوابع إلى 31 من شهر 7”.
