“الأحرار” يطرح خطة شاملة لمعالجة النزوح

كتبت يولا هاشم في “المركزية”:

لا شك في أن النزوح السوري بات يشكّل عبئاً على لبنان واللبنانيين وتهديداً لاستقراره، بسبب غياب التنظيم والفوضى والعشوائية في معالجة الملف. من هنا، ونظراً لفشل الحكومة والإغاثة الدولية في إدارة الملف، قرر حزب الوطنيين الأحرار ابتكار خطة شاملة لمواجهة هذه الأزمة وتقديم حلول ملموسة.  

أمين العلاقات الخارجية في “حزب الوطنيين الأحرار” جو ضو، يشرح لـ”المركزية” حيثيات الخطة ويقول: “عندما يبدأ الحديث عن إعادة النازحين نسمع من هم مع او ضد العودة ولأسباب عديدة، منهم المستفيدون من بقائهم او النظام السوري الذي يرفض عودتهم… لكل هذه الاسباب وضعنا خطة تقوم على تقسيم النازحين المتواجدين على الاراضي اللبنانية الى اربع فئات، الاولى، تضم أولئك الخائفين من العودة المنبوذين من قبل النظام السوري، والذين ينتمون الى كافة الطبقات الاقتصادية ولا يستطيعون العودة خوفاً على سلامتهم. هذه الفئة علينا ان نقوم بإحصائها بطريقة صحيحة، ونقترح إيواءهم في قرى مخصصة للاجئين في المناطق النائية غير المأهولة الواقعة بين لبنان وسوريا (dead zones)، تعمل بموجب إرشادات صارمة لإعادة التأهيل والسلامة والصحة، تمليها وترعاها الأمم المتحدة. يعيشون بكرامتهم ويتم تأمين التعليم لأولادهم، والمياه النقية، والكهرباء، والاستشفاء، والأدوية وكل ما يلزم. وهؤلاء ينبغي تقديم مساعدات لهم من قبل الامم المتحدة او الدول العربية او من خلال المساعدات الدولية، لأننا لا نعلم فترة بقائهم التي قد تطول. ومن ثم يصار إلى وضع خطة إعادة تأهيلهم يتم تنفيذها بشكل كامل لتعليمهم المهارات والمعرفة بحيث يمكن للشركات المحلية الاستفادة منهم وتوظيفهم كأولوية عند الحاجة إلى قوة عاملة”. 

ويضيف ضو: “خلال اجتماعاتنا مع المنظمات الدولية يسألوننا عن ماهية حاجة لبنان للعمال السوريين، وجوابي يكون ان لبنان خلال الفورة الاقتصادية قد يحتاج الى مليوني عامل وفي اوقات الركود قد لا يحتاج الى مئتي الف منهم. وبالتالي يمكن الاستفادة من الفئة الاولى بعد تأهيلها وتدريبها للعمل في المناطق والعودة للمبيت في القرى المخصصة لهم”. 

ويتابع: “أما الفئة الثانية، وهي فئة العمال. فلبنان قد يحتاج الى مزيد من العمال لتلبية حاجات السوق، وتضم هذه الفئة القوى العاملة السورية، الماهرة وغير الماهرة والتي لطالما اعتمد عليها لبنان. وهنا نقترح أن يقدم كل صاحب مشروع اقتراحه إلى الوزارة المعنية التي بدورها ستوافق على التوظيف على أساس تعاقدي، العدد المطلوب من العمال. و سيتم كفالة العمّال من قبل الشّركة نفسها، مع توفير أجور وإقامة ومواصلات لائقة وحين ينتهي العقد، يُطلب منهم العودة إلى سوريا، في انتظار المزيد من المشاريع. هذا التنظيم موجود في وزارة العمل إنما لا يتمّ تطبيقه”. 

ويضيف ضو: “الفئة الثالثة هي اللاجئون غير المهددين من النظام السوري والذين ما زالوا يتنقلون بين سوريا ومناطق الأمان في لبنان، لأغراض انتهازية: هذه المجموعة التي تتنقل بحرية بين البلدين يجب أن تتوقف عند الحدود السورية وتمنع من العودة إلى لبنان. ولكي يحدث ذلك، يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحكومة السورية للسيطرة على الحدود وجميع المعابر غير الشرعية ويجب تجهيز الجيش اللّبناني وحرس الحدود بشكل أفضل لبذل العناية الواجبة وحظر عمليات إعادة دخولهم. يعيش هؤلاء حياة مزدوجة على حساب المساعدات الدولية ويجب إيقافهم على الفور”. 

ويشير ضو الى ان “الفئة الرابعة هي السوريون الأثرياء الذين نجحوا في الاندماج في الاقتصاد اللبناني. يمكن أن يكون لهذه المجموعة تأثير إيجابي مباشر على اقتصادنا وازدهارنا ويجب التعامل معهم بالاحترام الذي اكتسبوه واستحقوه. كبداية، يجب أن يحصلوا على معاملة خاصة في كل الإدارات العامة، وتسهيل تصاريح عملهم وغيرها، مما يسمح لهم بالعيش والازدهار في لبنان. لكن يجب بالطبع وضع نظام تدقيق يسمح لنا بالتحقق عن خلفيتهم ومراقبة أنشطتهم، ولكن بعد انتهاء مرحلة التحقق، يجب السماح لهم بالازدهار والعمل دون قيود”. 

ويختم ضو: “تنفيذ الخطة سهل، وقد عرضناها على المعنيين، لكنها تحتاج الى تمويل، وبهذه الطريقة تنخفض الكلفة على الامم المتحدة، لأن لم يتبق لهم الدفع إلا لعدد قليل ينحصر بأولئك الذين لا يمكنهم العودة بسبب تهديدات النظام لهم، ويمكن الاستفادة من الاموال التي تم توفيرها لتأمين المصاريف التشغيلية للقرى التي ستخصص للنازحين. وهذه الخطة سهلة التنفيذ، وقد وضعنا كامل تفاصيلها (تكاليفها والخرائط والاماكن التي يمكن تخصيصها وأعداد النازحين…) وتطبيقها يتضمن خطوات عدة واحتمالات عديدة، ففي حال لم تبادر الدولة الى تنفيذها، يمكن للامم المتحدة او البلديات (من خلال اللامركزية الادارية) القيام بذلك. آليات التنفيذ إذاً موجودة، يبقى التمويل، لذلك نقوم بـ”لوبييغ” لنرى من هي الجهة التي يمكنها ان تساعدنا من دول عربية او الامم المتحدة. عندما نبني أول قرية وننقل النازحين إليها، ويلمس الجميع حسن التنظيم والمعاملة، تكرّ السبحة لبناء قرى أخرى تحلّ مشكلة النزوح بشكل نهائي”.