الرواتب: ورقة ابتزاز وضغط للتشريع في ظل الشغور

كتبت لورا يمين في “المركزية”:

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس أنه لن يدعو إلى جلسة فلكلورية تنتهي كسابقاتها. وقال في حديث صحافي إنه انطلق في تحديده موعد منتصف الشهر المقبل، من وضع حاكمية مصرف لبنان، ومن المخاطر الأخرى المترتبة على البلاد. وإذ أكد ضرورة انتخاب رئيس للبلاد “الأمس قبل اليوم أو غداً”، جزم بأنه لن يدعو إلى جلسة لا تنافس حقيقياً فيها، موضحاً أن المعطيات الموجودة لديه الآن لا تسمح بالدعوة إلى جلسة منتجة.

في المقابل، يبدو ان عين التينة تضغط في اتجاه عقد جلسة تشريعية، علما ان القوى المعارِضة ترفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي وتتمسك بكون مجلس النواب هيئة ناخبة حصرا.

ففي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الجمعة الماضي، أخذ مجلس الوزراء علما من وزير المالية بـ”عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداء من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافية الخاصة بالرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الاضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 الف ليرة، وبالتالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل اقرار هذه القوانين”، كما جاء في مقررات الجلسة.

اما الاثنين، فاشارت وزارة المالية في بيان، الى “أن مشروع الموازنة العامة للعام 2023 لم يقر حتى تاريخه، وبما أن الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية وخاصة في ظل الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 قد أدى إلى صرف كامل الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور بحيث أن الشهر الأخير الذي يمكن صرفه من الاعتمادات المؤمنة هو شهر حزيران من العام 2023 بالنسبة لموظفي الملاك والمتقاعدين وشهر أيار بالنسبة للمتعاقدين والأجراء. وبما أن وزارة المالية كانت قد أعدت مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية لتأمين الرواتب والأجور عن الفترة المتبقية من العام 2023 وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء الذي قام بإحالته الى مجلس النواب لإقراره وفقا للأصول، وبما أن الاعتمادات اللازمة لتأمين معاشات التقاعد يمكن أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أعادت وزارة المالية تذكير مجلس الوزراء بضرورة العمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الفترة المتبقية من العام 2023”.

في موازاة هذه المعطيات المالية، أكد المكتب السياسي لحركة امل ان الفراغ يتسبب بمزيد من “المآزق المجتمعية التي تصيب مصالح اللبنانيين بالصميم وليس آخرها عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها العاملين منهم والمتقاعدين، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب التي يقف دون عقدها إمعان التعطيليين بضرب المؤسسات تحت حجج واهية”.

مما تقدم، يبدو وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، ان بري يحاول اليوم لعب ورقة جديدة، للضغط على القوى السياسية وجرّها الى التشريع بغضّ النظر عن الفراغ الرئاسي، في مسعى اضافي للتطبيع معه وتسيير الامور على قاعدة business as usual.

غير ان المصادر تشير الى ان هذه اللعبة الخطيرة التي تأخذ المواطنين ولقمة عيشهم رهائن، لن ينجرّ اليها المعارضون، وهم سيؤكدون انهم لن يخضعوا لـ”الابتزاز”، فلا حل للأزمة كلّها، بجوانبها السياسية والدستورية والاقتصادية، إلا بانتخاب رئيس للجمهورية والمطلوب ان يدعو بري الى جلسات انتخاب لا الى جلسات تشريع.. لكن، هل يُمكن للتيار الوطني الحر ان يشارك هذه المرة ايضا في جلسة كهذه تحت شعار “تشريع الضرورة”، فتُفتح ابواب المجلس من جديد؟