عطفاً على قرار وزارة الصحة بأحالة ثلاثة عشر شركة مستوردة للمستلزمات الطبية أمام القضاء، تبين للنقابة ان تسعة منهن استوردت مستلزمات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مسجلة في وزارة الصحة وذلك من خلال معابر غير شرعية. اما الشركات الأربعة الأخرى، فقد أحيلت بسبب عدم التزامها بجدول الاسعار المحدد من قبل وزارة الصحة.
وعطفا على التقرير الذي بثّ على شاشة الـLBCI بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣، توضح نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية ما يلي :
أ- ن الشركات التسع المشار إليها غير مسجلة لدى النقابة التي لا سلطة مباشرة لها عليها. كما يوجد ايضا العشرات من هذه الشركات المماثلة التي تستورد مستلزمات طبية لا تملك النقاية أية سلطة أو صلاحية لردعها، واقصى ما يمكنها القيام به هو أعلام وزارة الصحة عنها، على ان تتخذ هذه الاخيرة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة بحقها.
وفي هذا الاطار، نذكّر أن نقابتنا اعتمدت مدونة سلوك تجيز لها إحالة أعضائها أمام مجلس تأديبي خاص يمكنه إحالة ملفات المخالفين إلى القضاء. وقد طلبت النقابة من الوزارة مرارا إعتماد هذه المدونة لباقي الشركات غير المنتسبة إليها حفاظا على مصلحة المريض.
ب- أن الشركات الاربع الاخرى المنتسبة الى نقابتنا والتي لم تلتزم بالآلية الموضوعة من قيل وزارة الصحة والتي تتعلق بأجراء القيود المحاسبية وتداركا” لتداعيات هذا الموضوع، عملت هذه الشركات للاتصال بالنقابة لتوضيح الاشكالية والتعهد باعتماد المعايير الصحيحة في المستقبل ما يسمح بإعادة الأمور الى طبيعتها.
ج- تود النقابة شكر الشركات ال١٦٤ المنتسبة إليها والملتزمة بقرارات الوزارة والنقابة والمحافظة على استمرارية القطاع بالمعايير المطلوبة.
