منح لبنان فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة، بحسب ما أفادت قناة ال بي سي.
وكان الخبير الاقتصادي الصحافي انطوان فرح قد أشار في حديث لصوت لبنان أن اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط المنعقدة في البحرين لم تدرج لبنان على القائمة الرمادية، في المقابل قررت منحه فترة سماح لمدة سنة للقيام بالإصلاحات المطلوبة، معتبرًا أن لبنان تجاوز المخاض والخوف من امكانية ادراجه على هذه اللائحة، مُعلنًا أن القرار الرسمي سيُعلن اليوم.
وأوضح فرح أن التسامح مع لبنان في ما خص الاقتصاد النقدي، جاء نتيجة الظروف الصعبة للانهيار وعدم البدء بخطة التعافي للخروج من هذا الاقتصاد، لافتًا إلى ان المتابعة من القضاء في قضايا تبييض الأموال تحتاج لمعالجة ولقرار سياسي، لمنع التدخلات السياسية، وبالتالي تحاشي خطر القائمة الرمادية.
وفي تداعيات ملف حاكم مصرف لبنان، أكّد فرح أن المصارف المراسلة لن تتأثر بهذا الملف في ما خص التعامل مع لبنان، وأنه من المفضل تنحي سلامة وعدم بقائه في موقعه أو على الاقل التنحي عن رئاسة هيئة مكافحة تبييض الأموال، لافتًا إلى إشكالية عدم وجود البديل عنه في هذا الوضع السياسي القائم، مؤكّدًا أن استقرار الدولار غير مرتبط برياض سلامة بل بقرار سياسي إلى حد ما ، موضحًا التجاوزات في وضع اليد على ملكية خاصة من خلال التصرف بأموال المودعين.
