تتعدّد أساليب إذلال المواطن اللبناني. فعلى الرغم من الحلول الترقيعية لا تزال المعاناة مستمرّة لإنجاز إخراج قيد إفراديّ. الطوابع سوق سوداء. موظفو دوائر النفوس لا يعملون إلّا يومًا واحداً. شحّ في أوراق إخراج القيد الإلكتروني.
إلى الأعباء الماليّة، يُضاف همّ سعر إخراج القيد الذي بات يُحسب له ألف حساب.
مشوار “الدفع” يبدأ مع “صورة الباسبور”، وتختلف الأسعار بين مصوّر وآخر ومنطقة وأخرى. وتتراوح الأسعار بين 500 ألف ليرة لـ4 صور، 600 ألف لـ6 صور، و700 ألف لـ8 صور. كذلك هناك من يُسعّر بالدولار وتُحتسب الـ12 صورة بدءًا من 4 دولارات إلى 6 دولارات.
قبل الأزمة كانت كلفة إنجاز إخراج القيد لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، وهذه الكلفة ارتفعت اليوم ولا رقم دقيقًا.
يملأ المختار طلب إخراج قيد بالمعلومات الشخصية ويضع 5 “طوابع مختار” كل طابع سعره ألف ليرة وطابعين من فئة الألف ليرة أو طابع من فئة الألفي ليرة. ويُرفق هذا الطلب بـ20 طابعًا من فئة الألف أو بطابعين من فئة العشرة آلاف أو 4 طوابع من فئة 5 آلاف لإلصاقهم على إخراج القيد في دوائر النفوس.
منذ دخول موازنة 2022 حيز التنفيذ، أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنّ رسم إصدار أي بيان قيد إفرادي يبلغ 20 ألف ليرة.
وهكذا تُقارب كلفة إخراج القيد بحدّها الأدنى 725 ألفًا.
يؤكّد مختار دير الأحمر شربل كيروز أنّ “طوابع المختار مؤمنة على عكس طوابع الألف ليرة”، شارحًا أنّ “هذه الطوابع متوفرّة في السوق السوداء وبسعر يبدأ من عشرة آلاف”.
في عزّ أزمة الطوابع ارتأت الدولة تسيير أمور المواطنين عبر الدفع بالـ OMT لقاء نموذج “ص14” والحصول على إيصال مقابل 35 ألف ليرة لبنانية.
وهنا تبرز مشكلة أنّ عدداً من المواطنين لا رقم ماليًّا لهم. ويلفت كيروز في حديث لموقع mtv إلى أنّه يعمد الى دفع سعر إيصالات في الـ OMT على رقمه المالي وإعطائها بالسعر عينه أي 35 ألفًا للمواطن عند تقديمه طلب إخراج القيد. كما يُشدّد على أنّ فتح دوائر النفوس يومًا واحدًا في الأسبوع راكم الطلبات لأسابيع.
يتشارك كيروز مع مخاتير لبنان المشكلة عينها. مختار نهر ابراهيم جورج ضو يرفع بدوره الصوت ويقول عبر موقع mtv: مدّة انتهاء إخراج القيد في دوائر النفوس قبل الأزمة كانت تتراوح بين يومين إلى 3 أيّام وكانت الدوائر تفتح 6 أيام في الأسبوع، اليوم ننتظر قرار الموظفين لنعرف قبل ساعات أي يوم سيحضرون إلى العمل”.
لا ينفي كلّ من كيروز وضو أحقيّة مطالب الموظّفين ولكنّهما يستغربان استمرار إهمال الدولة لمطالبهم بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إضرابهم والتمادي في إذلال المواطنين.
ويُخبر ضو عن تجربته، قائلًا: “ذل، وفوضى في دائرة نفوس جبيل نتيجة إقبال كل أبناء القضاء عليها في حين الأقضية الأخرى تضم دائرتي نفوس”. ويُتابع: “نلحظ انفراجًا منذ شهر في موضوع الطوابع، ولكل من لا يملك رقمًا ماليًّا يمكنه في سرايا جبيل الحصول على إيصال بسعر يُقارب الـ50 ألفًا لقاء الـ20 طابعًا”.
قد يأخذ إخراج القيد أسبوعين أو أكثر، ولحاملي طلبات مستعجلة سيتوجّب عليهم دفع مبالغ ماليّة أكبر، وإقامة شبكة علاقات مع الموظفين في دائرة النفوس التي ينتمي إليها الفرد وربّما يصل بالبعض الأمر إلى “البرطلة” لإنجاز معاملته بسرعة.
مع اعتماد معظم دول العالم الحكومة الالكترونية وربط كل معلومات المواطنين ببطاقة هويتهم انتفى دور أي أوراق ثبوتية أخرى قد تُعرّف عن الشخص.
ويسأل المختاران: “لِمَ الحاجة إلى إخراج القيد في ظل وجود بطاقة هوية؟”.
ونسأل بدورنا، ألا تكفي الهوية اللبنانية للتعريف عنّا؟ وما الغاية من استمرار إذلال المواطنين؟ وما الغاية من استمرار الدولة دفع مبالغ مالية لقاء الطوابع والأوراق الالكترونية وهي في عجز؟”.
