مقدمة نشرة اخبار mtv
الملف الرئاسي يتراجع لمصلحة الملف القضائي. فالسلطة السياسية أمام امتحان كبير لمعرفة كيف ستتعاطى مع ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إذ لم تكد تمضي أيام قليلة على صدور مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بحق سلامة عممت عبر الإنتربول، حتى أبلغ لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان. اللافت أنه حتى الآن لم يتبلغ لبنان رسميا مذكرة التوقيف الألمانية، ما يعني أن المذكرة المذكورة قد لا تكون مستقلة، وإنما في إطار توحيد الملف الأوروبي بحق سلامة. توازيا، تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسية، وبناء عليه فإن المحامي العام التمييزي “عماد قبلان” سيستمع غدا إلى سلامة، على أن يعود القرار بعد ذلك للقاضي عويدات. فماذا سيحصل قضائيا على صعيد قضية سلامة؟ هل الحل السياسي الذي تم التوصل إليه أمس عبر الإجتماع الوزراي سيكرس، أم أن التطورات القضائية المتسارعة ستسبق الجميع؟
في الاثناء برز معطى مالي مقلق اوردته وكالة “رويترز”، يتعلق بامكان وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة. الامر ان حصل سيؤثر على السمعة المالية للبنان ، كما سيؤثر سلبا على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وسط كل الاجواء الرمادية برز خبر يوحي التفاؤل: المملكة العربية السعودية تتوجه لاعلان اعادة فتح اسواقها تدريجيا امام المنتجات اللبنانية ، وذلك بعدما كانت اتخذت قرارا معاكسا في العام 2021. في الاثناء، المراوحة السياسية على حالها. فالثنائي أمل- حزب الله لا يزال على خياره ساعيا لانتخاب سليمان فرنجية، فيما المعارضة والتيار الوطني الحر لم يتفقا بعد على اسم لمواجهة فرنجية،. وفي سياق متصل اكد النائب فادي كرم لل “ام تي في” ان القوات اللبنانية لن تشارك في الحوار داخل مجلس النواب, الا تعني كل المعطيات المذكورة ان انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال متعثرا؟.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
أسبوع قضائي بين بيروت وباريس على خلفية النشرة الحمراء لرياض سلامة وبين بيروت وبرلين التي أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة توقيف بحق سلامة بعدما خلص اللقاء الوزاري في السراي الحكومي والذي يستعد لجلسة لمجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر الجمعة الى التوافق على وجوب إعطاء الأولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والإلتزام المطلق بقرار القضاء اللبناني في هذا الشأن ودعوة الجميع الى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة والدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية.
بالتوازي برز اليوم ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المرجح وضع لبنان من قبل مجموعة العمل المالي على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤشر الى ضربة مالية اقتصادية أخرى للبنان بحسب التعبير الوارد في رويترز.
رئاسيا وفيما المعاناة المعيشية والإقتصادية الى تفاقم الأمر الذي يوجب على القوى السياسية.
في الداخل اللبناني البحث عن طريق لفتح ثغرة في الجدار عبر انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي للدخول في الحلول رأت أوساط سياسية أن قمة جدة وفرت للبنان فرصة بأن يشمله مناخ الإيجابيات السائد في المنطقة وأنه انطلاقا من هذا الواقع يمكن لنائب رئيس البرلمان الياس بو صعب أن ينجح في خلال الجولة الثانية من حركته بجمع موافقات من رؤساء الكتل والافرقاء على ما يشبه: “طاولة تشاور” في شأن الاستحقاق الرئاسي.
والسؤال الآن هو: هل سيتحول موعد الحض- الخامس عشر من حزيران الذي حدده رئيس المجلس النيابي لانتخاب الرئيس العتيد موعدا لتحقيق الانتخاب الرئاسي أم سنشهد عودة صاعقة الى المربع الاول؟..
بعيدا من كل ذلك وزير الإعلام زياد المكاري افتتح منذ بعض الوقت فعاليات “بيروت عاصمة الاعلام العربي2023” برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
الوزير المكاري يؤكد أننا نحتفل اليوم ببيروت منارة الاعلام والحرية والصحافة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
إلى مربع المراوحة عاد الملف الرئاسي مدفوعا بإرباك القوى المعارضة للمرشح سليمان فرنجية وفشلها في التفاهم على إسم يخوض السباق الإنتخابي.
وعليه تبقى الكرة في ملعب هذه القوى بعيدا من محاولات الهروب إلى الأمام للتغطية على محاولات العرقلة والتعطيل.
فهل يقتنص اللبنانيون فرصة الإنفراجات الإقليمية الجارية ولا سيما أن ثمة تأكيدات عربية بأنها ستشمل لبنان وهو أمر عكسته صحف سعودية اليوم بقولها إن المملكة التي استضافت القمة العربية تقود نظاما إقليميا – عربيا جديدا وتعمل على تثبيت دعائم الإستقرار ولا سيما في منطقة الهلال الخصيب أي لبنان وسوريا والعراق.
في موازاة الإستحقاق الرئاسي المترنح إنشغال لبناني بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر مسارين قضائي ووظيفي.
على المسار القضائي إنضمت ألمانيا إلى فرنسا عبر إبلاغ لبنان بإصدار الإدعاء العام فيها مذكرة توقيف بحق سلامة.
أما على المستوى الوظيفي فقد رست حصيلة الإجتماع الوزاري التشاوري الأخير على ضرورة حماية المؤسسات ولاسيما مصرف لبنان وإلتزام ما يقرره القضاء اللبناني بشأن الحاكم.
وفي مجلس النواب رأى نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أنه من الأفضل لسلامة أن يستقيل قائلا إن هذا كان رأي معظم النواب.
كلام بو صعب جاء بعد ترؤسه جلسة مشتركة للجان النيابية التي أتاحت لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة حاليا تاركة له إختيار قيمة الورقة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
على قاعدة “يا رياض ما تهزك مذكرات توقيف” يتصرف حاكم المصرف المركزي.
فقد صدرت المذكرة رقم اثنين بجلب سلامة الى المانيا للمحاكمة بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس وذلك بعد أيام قليلة من اصدار المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية مذكرة اعتقال بحق الحاكم بامر المال ، فيما الحكام بأمر السياسة على ضياعهم حيال الاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الازمة وتداعياتها على الدولة ، في وقت يدب الشلل في الجسد القضائي المثقل بالانقسامات.
فالنقاش الوزاري في مستجد الوضع القضائي الأوروبي للحاكم، كان أشبه بآراء سياسية لم ترق إلى قرار وزاري. ومع اختلاف وجهات النظر حول إقالته أو ترك الأمر للقضاء، بدا مجلس الوزراء لا يملك القدرة السياسية لتلبية طلب الانتربول الدولي أو القضاءين الفرنسي والألماني.
أما المسكونون بخرافة أن الاوامر الاميركية قضاء وقدر ، وفيما لا يزالون يلوكون ما يملى عليهم باتهام المقاومة بأن مناورتها موجهة للداخل ، بقي الاعلام العبري والمسؤولون الصهيانة تحت هول وصدمة ما شاهدو
فقد نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن خبراء عسكريين أن خلاصة ما رأوا تشير الى أن حزب الله اكتسب خبرات رفيعة وقادر على اطلاق ثلاثة آلاف صاروخ في اليوم بمديات متفاوتة ودقة عالية.
وبصحوة ودقة عالية يتصدى مقاومو الضفة الغربية لاي محاولة اقتحام للمناطق الفلسطينية ، قوة خاصة صهيونية تتسلل الى مخيم بلاطة قرب نابلس بهدف اعتقال أحد الشبان.
الاهالي يهاجمون القوة المعادية ما اجبر جيش الاحتلال على ارسال قوة كبيرة لسحب الجنود من داخل المخيم ، مخيم بلاطة كان اليوم مثالا على انقلاب المشهد في الضفة الغربية، فالزمن الذي تدخل فيه قوات الاحتلال وتخرج الى الاراضي المحتلة دون كمائن واطلاق نار في طريقه الى الافول.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
في 23 ايار 1926، اي قبل سبعة وتسعين عاما في مثل هذا اليوم، ولد الدستور اللبناني، ونشأت بفعله الجمهورية اللبنانية، بعد ست سنوات على اعلان دولة لبنان الكبير.
مرات عدة، عدل الدستور، وأبرز المحطات الغاء مجلس الشيوخ عام 1927 وشطب المواد المرتبطة بالانتداب عام 1943، والتعديلات المنبثقة عن وثيقة الوفاق الوطني عام 1990.
اما تطبيق القانون الأسمى في الجمهورية اللبنانية، فهو اليوم في أسفل الدرك، حتى أمكن القول إننا نعيش في بلد اللا إذن واللا دستور.
فأين الدستور في تدخلات الدول والسفراء في انتخاب رئيس البلاد؟
أين الدستور في الامتناع عن تحديد جلسة انتخاب رئاسي، وامتناع الكتل عن انتخاب رئيس؟
اين الدستور في حكومة تصريف اعمال تمارس السلطة كأنها مكتملة، وتسطو على صلاحيات المقام الاول في الدولة؟
اين الدستور في عدم احترام المهل، وفي التفسيرات السياسية والمصلحية للمواد؟
اين الدستور في انعدام استقلالية السلطة القضائية، وحجب قدرتها على ملاحقة المرتكبين في جريمة العصر المالية المرتكبة في حق الشعب اللبناني؟
واين الدستور والقانون ومنطق الدولة كاملا في الغيبوبة الرسمية ازاء ملف حاكم مصرف لبنان؟ ومن يتحمل مسؤولية التداعيات الاضافية الممكنة دوليا على البلاد في حال بقاء رياض سلامة في منصبه، على رغم مذكرة التوقيف الفرنسية، التي أضيفت إليها اليوم أخرى ألمانية؟
اسئلة كثيرة ستبقى كالعادة بلا جواب، طالما المنظومة متمكنة، ومتأهبة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، من خلال ترشيح رئاسي تحاول فرضه على اللبنانيين، في مقابل غموض على مقلب المعترضين.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي
أبشروا… لبنان سيصبح في القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال… ولا ينقصه سوى أن يتدحرج إلى القائمة السوداء التي تضم في العالم ثلاث دول هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار. هذا ما كشفته وكالة “رويترز” التي اعتبرت أنه سيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة.
لم يكن ينقص لبنان، في سمعته السيئة، سوى وضعه على هذه القائمة.
لكن القائمة الرمادية ماليا، توازيها في لبنان قوائم ليست رمادية فقط بل تميل إلى القوائم السوداء:
هناك من يحاول أن يضع الجنوب على القائمة السوداء لناحية الأستقرار.
هناك من يحاول أن يضع المؤسسات الدستورية والسلطات التشريعية والتنفيذية على القائمة السوداء، لجهة تعطيل هذه المؤسسات.
إذا كانت السياحة هي أوكسيجين لبنان والصندوق الأبيض للبنان، فمن هو أو من هم العباقرة الذين يريدون خنقه ويقطعون عنه هذا الأوكسيجين؟ ومن هم الذين يريدون تحويل هذا الصندوق الابيض إلى صندوق أسود؟.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد
بيروت عاد أمسك الذهب.. بيروت نجمتنا وخيمتنا.. تفاحة البحر وميناء المدن.. وظلال العابرين دارت الأيام على مدينة الشرائع..
ومن رمادها وضحايا مرفئها ألقت النظرة على غدها لتتربع اليوم على قمة الإعلام العربي كانت تسمى سيدة العواصم..
صارت تسمى سيدة العواصم ومن خلف سحابة رمادية تظللها..
شقت دربها إلى الشمس، فأشرقت من مغربها على كل العرب في احتفالية نصبتها عاصمة للعلا وسيدة للقلم. وأن تكون بيروت عاصمة الاعلام فهي فرصة لحفظ الإرث الكبير.. مع الالتزام بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ونصرة القضايا العربية وهو أبرز ما تضمنته وثيقة بيروت، لتكون حجر الزاوية في إعادة تشكيل الإعلام بما يتناسب والثورة الرقمية، وذكاءها الصناعي الذي لا يضاهيه إلا الغباء السياسي…
ففي بلد التناقضات من أعلى قمة الإعلام إلى دولة “على الأرض يا حكم”، يتلطى الزعماء في ظل حاكم.. ويستقيل النواب من واجباتهم التشريعية..
ويديرون الأذن الصماء عن اتهامهم بالفساد من أعلى المرجعيات الدينية والدنيوية..
ويعلقون إخفاقاتهم على شماعة قضية حاكم المركزي.
بالأمس كان الشعار “لا يجري تغيير الضباط في المعركة”..
واليوم أصبحت المعركة ضد الضابط نفسه وقبل أن يستجوب في دار القضاء الأوروبي.. سقط في أرضه وكثر جلادوه.
حاكم أكبر خطاياه أنه ساير المنظومة الحاكمة عقودا.. فاستنزفته حتى قرش الدعم الأخير . يسقط حكم الحالم .. لتحيا المنظومة الحديدية المعمرة منذ أول الليرة .. والحارسة للسياسات المالية والرافدة لمشاريعها ومزاريب هدرها. وقع سلامة ..
وظلوا هم على سلامتهم ، وهم انفسم من سيعين خلفا له بعد حين ويستكملون معه مشاريع العهد الجديد وبين إشارة حمراء صادرة عن الإنتربول، واستدعاء إلى بيت التحقيق الفرنسي.. افتتح فرعا له بمذكرة توقيف جديدة، أبلغت شفهيا من القضاء الالماني الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمراو غدا سيفتح المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مذكرة الإنتربول، ويتلو على مسامع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجرائم الواردة فيها مصدر قضائي أكد للجديد أن جلسة الاستجواب ستكون قصيرة.. وأن القضاء اللبنانيز
وكإجراء روتيني سيعمد الى حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي إضافة الى منعه من مغادرة الاراضي اللبنانية، على أن يترك رهن التحقيق ومع اتساع دعاوى الطوق المالي.. فإن لبنان المقيم في جهنم “الحمرا”، على حافة السقوط في الهاوية الرمادية.. قبل الارتطام الكبير في القائمة السوداء.. بتهمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…
وبحسب مصادر لوكالة “رويترز” أنه وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية، فمن المتوقع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.. وهي خطوة إذا ما سلكت طريقها نحو التنفيذ فإنها تهدد بإلحاق الضرر بسمعة لبنان وبتصنيفه الائتماني فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. يتلقى لبنان الصفعة تلو الأخرى..
ولكن ظلم ذوي القربى أشد إيلاما.. والضربة القاضية أتته من أهل بيته، مع انعدام فرص النجاة من الغرق في مستنقع الفراغ الرئاسي فالمعارضة غرقت في “شبر” خلاف بالاتفاق على اسم مرشح لمواجهة مرشح الثنائي سليمان فرنجية…
والأمور عادت إلى المربع صفر ووصلت إلى طريق مسدود والداخل عصي على صفر خلافات وفي موازاة الإشارات الحمراء والقوائم الرمادية واللوائح السوداء.. يا محلا “الورقة البيضاء”.
