المصادر لفتت إلى أن الأنظار تتركز على اجتماع مجلس الوزراء وطريقة مقاربته للملفات الضاغطة، لاسيما أن البارز فيها هو ملف النازحين السوريين، والملف المتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف غيابية بحقه، واعتباره فارّا من وجه العدالة. وهذان الملفان يستوجبان موقفا واضحا من قبل الحكومة بشأنهما.
مصادر وزارية أشارت إلى أن “ملف النازحين السوريين أخذ الحيز الأكبر بالموضوع إعلاميا، والحكومة أصبح لزاما عليها في جلسة مجلس الوزراء إذا ما انعقدت استكمال هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات العملانية بشأنه لإخراجه من المزايدة الإعلامية والبازار الخلافي”.
إلى ذلك اعتبرت المصادر الوزارية اعتبرت أن مسألة حاكم مصرف لبنان “قد تكون أحد المواضيع التي يتم التشاور فيها بانتظار الموضوع القانوني وهو الأساس. فالسلطة الاجرائية تناقش ولكن بناء على استشارة القضاء تحدد موقفها”.
الأنباء” الإلكترونية
