بعد إعلان وزراء الصناعة والزراعة والإقتصاد عن عودة العلاقات التجارية مع دول الخليح والعالم العربي يستبشر تجار لبنان والمزارعون خيرًا من هذه العودة؟ فما هو المردود المادي والتجاري على لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية؟
إعتبر الخبير الاقتصادي ميشال قزح أنّ “إعادة العلاقات التجارية وفتح مسارات الإستيراد والتصدير مع الدول العربية والخليج عامل إيجابي, وهذا الأمر يحسّن من تصدير المنتوجات الزراعية والغذائية, مستعيناً بالمثل عن تاجر يصدّر زيت زيتون، فلم يكن يتمكن سابقًا أن يصدّر هذا الزيت, ولا يمكنه إعادة تصديره من الأردن إلى السعودية, أما اليوم سيتمكن من إعادة التصدير مباشرة إلى السعودية”.
أما عن الإيردات المتوخاة من إعادة حركة الإستيراد والتصدير على لبنان، يوضح قزح أنها “بحدود الـ 600 مليون دولار بالسنة, ما يحسّن من العجز في الميزان التجاري ومن ميزان المدفوعات, ولكنه عامل إيجابي للقطاع الخاص تحديدًا أما بالنسبة للقطاع العام فلن يتأثّر بشيء, إلّا أنه يحسن العجز في الميزان التجاري, كما في ميزان المدفوعات”.
ويرى أن التسوية السياسية “ركبت” بمجرد إبرام الإتفاق الإيراني- السعودي, فهذا الأمر ينفّس الإحتقان والقطيعة العربية التي كنا نعيشها”.
وماذا عن عودة الإستثمارات العربية، يعتبر أنّها “بحاجة إلى وقت لتعود, ووفق رأيه لن تعود بسهولة, لكن هذه الحلحلة التي تحدّث تعني أنها تقتصر على أنه لم يعد هناك فيتو”.
ويتوقّع أن “تكون هناك تسوية مقبلة سينتج عنها رئيس جمهورية, وحاكمية مصرف لبنان خلال شهر”.
أما عن علاقة عودة الاستثمار بما يحدث في حاكمية مصرف لبنان ، فينبّه إلى أنها “عملية شفافية ولا تتعلّق بالإستثمار كإستثمار, اليوم لعودة الإستثمارات إلى البلد تحتاج إلى خطة حكومية للإتفاق مع صندوق النقد, فعندما يتمّ الاتفاق مع الصندوق مباشرة سنرى أن الإستثمارات عادت إلى البلد”.
كما ويتوقّع قزح في هذه المرحلة، أن “لا يدخل دولار على البلد, لا سيما أن هناك 30 مليار يوروبوندز عاملة “defult” عليهن, والطرف الوحيد الذي يمكن أن يتفاوض مع الدائنين هو صندوق النقد, فيجب التفاوض معه, وتوقيع الإتفاق والتفاوض مع الدائنيين ومن بعدها تعود الإستثمارات”.
المصدر: ليبانون ديبايت
