قرار رفع الدولار الجمركي إلى 86 ألف ليرة لم يمر مرور الكرام عند أصحاب معارض السيارات ولا حتى عند المواطنين الذين بات تملّكهم لسيارة حلماً صعب المنال. نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس عبّر عن غضبه الشديد حيال هذه القرارات العشوائية التي تتخذّها الحكومة, دون أن تحسب النتائج المترتبة عنها.
وكشف أن “قرار رفع الدولار الجمركي رفع أسعار السيارات بشكل خيالي, فالرسم الذي كنا ندفعه زاد حوالي الـ 10 أضعاف”.
مثلا السيارة الصغيرة أي سيارة الفقير ارتفع جمركها حوالي الـ 3000$
الرانج روفر الفيلار, موديل 2018 كان جمركه 4600$, اليوم أصبح 32000$
الـ x5 موديل 2020 كان جمركه 5000$ اليوم 41500$
السيارة الكبيرة (رانج) موديل 2017 كان جمركه 7500$ أصبح اليوم 58000$, لافتا إلى أن “السيارة التي تتجمرك بحدود الـ 40 ألف دولار بيعها للزبون ستكون 80 ألف دولار, سائلاً: من سيشتريها؟ الأمر لا يحتمل أبداً”.
وكشف عن أن “النقابة توجّهت بكتابين إلى وزارة المالية, وتم تسجيلهما في القلم وتم تحويلهما إلى المجلس الأعلى في الجمارك الذي أكّد بدوره انه يستطيع ان يقوم ببعض التعديلات, إلا انهم بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء, لكن ما نريده هو ان يكون هذا الأمر بندا أساسيا على طاولة المجلس في جلسته المقبلة”.
واعتبر ان “البوادر حتى اللحظة ضئيلة, وفي حال لم يتجابوا معنا نحن ذاهبون إلى الإقفال التام, بالوقت الذي نشكل 20% من دخل خزينة الدولة”.
ولفت إلى أن “مطلبهم الأساسي هو خفض الدولار الجمركي إلى حدود الـ 30 ألف ليرة, فما نطالبه هو حل وسطي مقبول عند المواطن, فان ارتفع الجمرك حوالي الـ 7 آلاف دولار أسهل بكثير من أن يرتفع 30 ألف دولار”.
وشدّد على انه “في حال لم نصل إلى نتيجة سنرفع دعوى على مجلس شورى الدولة ودعوى للإتحاد الأوروبي, حيث هناك اتفاقية بين لبنان والإتحاد ان تكون نسبة الدولا الجمركي 5% لا غير, فنسبته اليوم تصل إلى 55% من قيمة الشراء أي من قيمة سعر السيارة”.
وفي الختام, أكّد فرنسيس ان “لا مشكلة بأن يبقى الدولار الجمركي على الـ 86 ألف ليرة بشرط تعديل الشطور اي بقيم السيارات ليكون ارتفاع اسعار السيارات بشكل منطقي ولا يتجاوز الـ5 او الـ6 آلاف دولار “.
