لفتت نقابة أصحاب المستشفيات، في بيان، الى انه “بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتماشى مع الكلفة الفعلية، برز مشكل جديد يتعلق بتأمين الاموال اللازمة لوزارة الصحة حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تتوجب عليها للمستشفيات، فالسقوف المالية المعمول بها حاليا لا تكفي لما بعد شهر أيار وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداء من شهر حزيران”.
وناشدت “الحكومة بشخص رئيسها العمل سريعا على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة تفاديا لازمة كبيرة قد تنتج اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمسشفيات حيث لن يكون بقدرة هذه الاخيرة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية للمرضى”.
