تطرّقت أوساط إقتصادية إلى “دارسة صدرت عن معهد التمويل الدولي وهو مؤسسة تابعة لصندوق النقد الدولي, والذي صدر عنه سيناريوهان يتعلّقان بلبنان, سيناريو متفائل وآخر متشائم”.
ففي السيناريو المتشائم, توقّع المعهد أن “يتجاوز سعر صرف الدولار في العام 2024 الـ 250 ألف ليرة على أن يتصاعد إلى الـ 1600 الف ليرة لبنانية في العام 2026, وهذا السيناريو بنظرهم في حال لم يتم انتخاب رئيس جمهورية, وتشكيل حكومة وغيرها”.
أما السيناريو المتفائل, برأيهم “ينخفض سعر صرف الدولار في العام 2024 إلى الـ 55 ألف ليرة, إنما هذا الأمر يتحقق في حال أصبح هناك إصلاحات وغيره”.
إلا أن الأوساط الإقتصادية, رأت أن “مخاطر إرتفاع سعر صرف الدولار لا زالت قائمة وكبيرة, واستقرار اليوم يعود إلى ما ينفقه مصرف لبنان على منصة صيرفة والذي يتجاوز يوميا الـ 120 – 130 مليون دولار”.
وعندما يعمد مصرف لبنان إلى وقف هذه الآلية,ترى المصادر ان سعر صرف الدولار سيعاود الإرتفاع في السوق السوداء, لأن كل مسبباته لا زالت موجودة”.
ولفتت إلى أن “المشكلة اليوم هي أن التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان أقل من 9%, ومن المفترض أن تكون أقلّه 13.5 مليون دولار واليوم هي أقّل من 9 مليار دولار, وبالتالي لا زال مصرف لبنان يستخدم أموال المودعين, لدعم سعر الصرف, والكهرباء والأدوية للأمراض المستعصية وغيرها من الأمور, الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من استنزاف الإحتياطات والتوظيفات الإلزامية التي تعود حصرا إلى المودعين, والتي كانت قبل الأزمة بحدود الـ 31 مليار دولار, فهناك مخاطر كبيرة في هذا الإطار”.
