أعلنت نقابة المعلمين أنها حدّدت “موعد الانتخابات في جميع الفروع في شهر تشرين الثاني المقبل، على أن تكون في ٥ تشرين الثاني وفي حال عدم اكتمال النصاب ففي ١٢ تشرين الثاني، على أن يشارك فيها جميع المعلمين الذين سددوا اشتراكاتهم قبل ٣٠ أيلول ٢٠٢٣”.
وأوضحت في بيان، أنه “تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي من قانون النقابة ولا سيما المادة ٤٧، فأصبح رسم الانتساب بدءًا من ٢٠٢٣/٦/١ بقيمة ٩٠٠ ألف ليرة لبنانية، ورسم الاشتراك من التاريخ نفسه بقيمة ٦٧٥ ألف ليرة لبنانية، على أن تبقى القيمة نفسها حتى نهاية شهر أيار الحالي ٢٠٢٣ في الانتساب والاشتراك، الانتساب بقيمة ٢٠٠ ألف ليرة، والاشتراك بقيمة ١٥٠ ألف. وتدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى تجديد اشتراكاتهم كي تستطيع الاستمرار في أداء مهماتها النقابية وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية”.
ولفتت الى أنها إذ تستمرّ في تواصلها “مع مكونات العائلة التربوية من أجل التحضير للعام المقبل”، تؤكد على ثوابتها “دفاعًا عن مصلحة المتعلمين ومنعًا لأي تعثّر محتمل قد يسيء إلى العملية التربوية، ألا وهي دفع مساعدات بالدولار النقدي للمعلمين بما يتراوح بين ٣٥ و٦٥ في المئة وإلا فمن الصعب الاستمرار في الأداء التعليمي في ظل استمرار التضخّم بالأسعار وبعد أربع سنوات من التضحية بالنفس من أجل المصلحة العليا. من هنا ندعو الجميع، إدارات وأهالي طلاب، إلى تدارك الأوضاع، والمبادرة إلى إعطاء المعلمين حقوقهم المستحقّة ومن دون تباطؤ تأمينًا لانطلاقة العام الدراسي المقبل”.
وأسفت النقابة “لعدم استجابة أي مسؤول في الدولة لطلبات المتقاعدين في التعليم الخاص، والذي يترَكون لمصيرهم وفي ظروف صعبة جدًا جدًا يعجزون فيها عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بعدما أدّوا خدمات تربوية عظيمة لأجيال وأجيال على امتداد السنوات الماضية.
وقالت: “بدلاً من تجاوب هؤلاء المسؤولين مع دعواتنا، يفاجَأ المتقاعدون برفع الرسم الشهري للضمان الاجتماعي بقيمة ٨١٠ ألف ليرة شهريًا، فيما يتقاضى المتقاعد راتبًا يصل في حدّه الأقصى إلى ٣ ملايين ليرة لبنانية. فكيف يدفع المتقاعدون يا سادة؟ أمِن الرواتب التي يتقاضونها “بطلوع الروح” من المصارف وهي لا تكفي أساسًا لمصروف يوم واحد؟! وفي هذا الإطار، سيجتمع يوم غد الثلاثاء النقيب نعمه محفوض مع المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي لمعالجة هذا الأمر بعد شرح مفاعيله على المتقاعدين”.
