قبل يومين، أصدرَت وزارة الطاقة والمياه قراراً يُمكّن المواطنين من تعبئة البنزين ودفع ثمنه في المحطات، إما بالليرة اللبنانية أو بالدُّولار الأميركي في حال رغبوا بذلك.
القرارُ هذا تحوّلَ إلى مادةٍ للنقاش بين مختلف العاملين في قطاع المحروقات، وقد فُهِم لدى البعض أنّهُ بإمكان محطات البنزين تكريس مضخّة لتعبئة البنزين بالدولار، فيما تكون هناك مضخاتٌ أخرى بتسعيرة مستندة على الليرة اللبنانية.
بالنسبة لبعضِ المعنيين في القطاع، قد يكونُ هذا القرارُ مقدّمة لحلولٍ تساهم في وضع حدٍّ لأي أزمة قد تتجدّد على صعيد توافر البنزين وأسعاره، علماً أنَّ السعي لوضع تسعيرة بالدولار ضمن المحطات لم يلغِ أبداً التسعير بالليرة بعكسِ ما حصل في مختلف المراكز الإستهلاكيّة التي باتت تفرضُ على المواطن تسعيرة بالدولار دون سواها. وعليه، ما فعلته وزارة الطاقة يُمكن أن يضع حدّا لبلبلة طرأت على سوق المحروقات، وقد جاء بعد سلسلةٍ من إجتماعات عقدتها الوزارة لتدارس الأمر مع تجمع الشركات المستوردة للنفط الممثلة برئيسها مارون الشماس، أمين سرّ نقابة أصحاب محطات المحروقات حسن جعفر وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا.
في الوقت نفسه، من الممكن أن يسمح التسعير بالدولار بتكريس تنافسٍ إيجابي لصالح المواطن.. وهنا، يُطرح السؤال التالي: كيف سيحصلُ ذلك؟ يقولُ مرجعٌ إقتصادي إنّ المحطات مُلزمة بتسعير البنزين بالليرة استناداً للقانون، لكن لجوئها إلى وضع تسعيرة بالدولار جاء بقراراتٍ وزارية إستثنائية، وهنا يكمن المنحى الفعّال، وتُضيف: “في الآونة الأخيرة، بتنا نشهدُ في جدول أسعار المحروقات خانة لسعر الدولار داخل المحطة. الأمر هذا جيّد ويسمح للمحطات بتسعير البنزين بالدولار إستناداً إلى تلك الخانة. لكنه ومع ذلك، فإنه بإمكان المحطة ألا تلتزم بهذا السعر في حال أرادت مُنافسة غيرها، فيمكنها أن تضع سعراً يسمحُ لها ببيع البنزين بالدولار ولكن بثمن أرخص من محطات أخرى، وعندها سيستفيد المواطن من هذه الخطوة بتوفير دولارات من جهة، وبتعبئة كميات بنزين إضافية”.
بدوره، يقولُ رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشّماس إنَّ قرار وزارة الطاقة سيُريح المحطات كثيراً باعتبار أنَّ الآلية ستُصبح واضحة، وسيُصبح المواطن قادراً على الإختيار طواعية العملة التي سيدفعها لقاء شراء البنزين، وأضاف: “بكل بساطة، إن لم يتم تحديد مضخات بالدولار، فإننا سنبقى ضمن الحلقة الضائعة بسبب سعر الصرف. لهذا، يمكن أن يكون الأمر مقدمة لحلّ يريح المواطن ويجنبه أي خسائر مالية بسبب تقلبات الدولار من جهة، ويمكن أن يحفظ المحطة وعملها من جهةٍ أخرى. عندها، يمكن أن نكون في الجانب الإيجابي وكل قرارٍ يتخذ في هذا الإطار مرحّبٌ به ولا نرفضه أبداً”.
من جهتهِ، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا: “باختصار، كل قرار يصدر لصالح المواطن نحنُ نؤيده، ولا مشكلة لنا في اعتماد أي آلية تحفظ حق الناس وحق المحطات والموزعين وسائر العاملين في القطاع”، وأضاف: “التكامل بين وزارتي الطاقة والإقتصاد في قطاع المحروقات هو مطلبنا الأساسي أيضاً، وعلى جميع المحطات أن تعمل تحت سقف القانون والقرارات الصادرة عن الجهات المُختصة”.
“لبنان24”
