ردّ رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور على “المُشككين بآلية توزيع الطحين المدعوم على الأفران وعن هدر حق عمّال المخابز والأفران”، وقال في بيان: “إن كل ما صدر خلال الأسبوع الفائت لا صلة له بالواقع ولا بالحقيقة، أولاً، إن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يقوم بدور المحافظ على سعر ربطة الخبز وفي الوقت عينه يضع خطة لرفع أجور عمّال الأفران بالتنسيق مع نقابة الأفران، مراعياً أي أرتفاع لربطة الخبز ولو كان بسيطاً والدليل أن العمّال لم يعترضوا على أجورهم التي تعتبر الأعلى نسبة لأجور باقي القطاعات الانتاجية في لبنان، رغم أن ربطة الخبز مدولرة بكل مكوناتها باستثناء، الطحين المدعوم الذي يشكل 35 في المئة من مكوناتها والأفران تدفع جزءا كبيرا من فارق الاجور للعمال حتى الساعة”.
وتابع سرور: “ثانياً، ربطة الخبز كان سعرها دولارا واحدا أما اليوم فبلغ سعرها 36 سنتا أو 36 ألف ليرة لبنانية وزن 800 غرام في كل صالات عرض الأفران، مما يدل على حس المسؤولية عند الوزير ونقابة الأفران، تجاه الطبقات الفقيرة التي تستهلك الخبز على قاعدة تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية لحين خروج البلاد من النفق المظلم. إن الاجهزة الامنية تواكب توزيع الطحين على الأفران وانتاجه وتوزيعه وبيعه عبر داتا ترسل يومياً من أصحاب الأفران الى وزارة الداخلية، مما يضعف فرضية التلاعب بأمن الرغيف والطحين المدعوم”.
وأضاف: “ثالثاً، النقابة ترفع الغطاء عن أي فرن يثبت أنه يخالف مقررات وزارة الاقتصاد لا بل تطالب بشطب حصته من جداول الوزارة. ولكن ترفض أي اتهام بلا دليل وتترك لنفسها الرد عبر الأطر القانونية، لأن أي خبر لا يراعي الواقع يصب في خانة الفوضى التي ترفضها النقابة والوزارة، لأن الرغيف خط خط أحمر وغير مسموح لأحد أن يسعى للشهرة على حسابه. على كل المعنيين وخصوصاً من يشترون الخبز المطلوب منهم تقديم الشكر الى وزير الاقتصاد الذي استطاع تأمين قرض البنك الدولي للخبز، مما جعل الاستقرار في قطاع المخابز والأفران حقيقة لن تتبدل أقلها لمدة لا تقل عن 10 أشهر، وبأرخص سعر للخبز في العالم وليس فقط في لبنان”.
وختم: “إن مشروع البطاقة التمويلية من أولويات وزير الاقتصاد وأول من طرحها نقابة الافران كبديل عن الدعم المطلق وستكون بيد مستحقيها ساعة يؤخذ القرار برفع الدعم مع انتهاء أموال قرض البنك الدولي، ولكن لا نعتقد أن ذلك سيكون قبل ستة أشهر”.
وختم: “لا أزمة خبز، والتعاون قائم مع وزير الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك والأجهزة الامنية، وكل من يخالف القانون سيدفع الثمن، وألف شكر لكل من يواكب خطة وزير الاقتصاد ونخص بذلك الاجهزة الامنية، وعلى رأسهم جهاز أمن الدولة”.
