راجت معلومات مؤخراً تتحدث عن أمر خطير يتعلّق باستملاك الأجانب لعقارات داخل لبنان بشكل يتخطّى السقف الذي يحدّده القانون اللبناني، مما خلق مخاوف لدى البعض من إحتمال سيناريوهات تتعلّق بموضوع التوطين لا سيّما أن المعلومات تحدّثت عن تملّك من سوريين بشكل لافت.
هذه الهواجس يبدّدها مصدر مسؤول في الدوائر العقارية في وزارة المالية, ويؤكد أن “العدد لم يتزايد كما يقولون وأن جدولين ينشران مرتين في السنة في الجريدة الرسمية عن عدد العقارات التي جرى تملّكها من أجانب والنسبة التي وصل إليها التملّك في لبنان وفي كل منطقة”.
وهل من إمكانية للتلاعب على القانون عبر شراء عقارات من دون تسجيلها في الدوائر العقارية؟ تؤكد المصادر إلى أن كاتب العدل لا يمكنه القبول بعقد بيع بدون “نفي الملكية” صادر عن دائرة تملك الأجانب”.
وتعتقد أن الموضوع يجري التهويل به من أجل استثماره سياسياً من قبل البعض.
