تحضير النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لطلب استئناف ضد قرار المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة ضمن المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوماً، لم يحل دون متابعتها التحقيق في الملفات التي تسبّبت في طردها، وفي مقدمها تلك المتعلقة بالمصارف ومصرف لبنان. وهي تواصل عملها بشكل عادي في قصر العدل، وتعقد جلسات محددة مسبقاً تتعلق بدعاوى مرفوعة من مودعين ضد مصارف. وقد ادّعت عون أمس على رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط (ميد) ريا الحسن وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، بعد رفض الأخيرة حضور جلسة التحقيق معها ورفض المصرف رفع السرية المصرفية، رغم أن تعديل القانون يسمح لقاضي التحقيق بطلب رفع السرية من دون العودة إلى أي طرف آخر، ورغم طلب الأوروبيين أخيراً من الدولة اللبنانية تطبيق أحكام هذا القانون.
وبعد تمنّع «ميد» عن التجاوب مع طلب عون ورفضه تبلغ موعد الجلسة من القاضية التي توجهت بنفسها مع الخبراء لتسليم التبليغ، حضر محامي المصرف أمس طالباً مهلة إضافية. إلا أن عون رفضت هذا «التحايل المستمر»، وادّعت على رئيسة مجلس الإدارة وكل من يظهره التحقيق، لينضمّ «ميد» إلى «سوسييتيه جنرال» و ««بنك عودة» اللذين سبق أن ادعت عليهما بالجرم نفسه في إطار التحقيق في تحويلات 9 مليارات دولار بعد 17 تشرين الأول 2019 إلى قبرص وسويسرا. فيما وعد ««بنك بيروت» بالتعاون، على أن تستكمل عون الإجراءات اللازمة لتبليغه بموعد جلسة قريبة، تحت طائلة ضمّه إلى المصارف الثلاثة في حال عدم الاستجابة لطلب رفع السرية المصرفية.
