جاء في “المركزية”:
بنحو 200 معتصم من أصل 4 ملايين لبناني يرزحون تحت عبء الأزمة المالية والمصرفية والنقدية، نفذت جمعيات المودِعين اعتصاماً أمام مجلس النواب، ثم أمام عدد من المصارف المتواجدة في محيطه، للمطالبة باسترجاع أموالهم من المصارف…
هذا التحرّك دفع بالمصارف المتواجدة مكان الاعتصام، إلى إقفال أبوابها تفادياً لأي إشكالات ولقطع الطريق على اقتحامات قد ينوي المتظاهرون تنفيذها داخل حرمها… لكنه لم يمرّ من دون إحراق الإطارات وتحطيم الصراف الآلي التابع لبنك عودة – فرع باب ادريس… من دون أن يوفّروا جمعية المصارف.
مشهد يكرّر نفسه منذ أربع سنوات من دون أي جدوى ما يعطيه طابع الابتزال ويؤكد أنه يتوجّه إلى الجهة الخطأ، في حين يجب أن تتوجّه جمعيات المودِعين إلى المقار الرسمية لمطالبة الدولة بأموال أهدرتها طوال سنوات من الفساد والفوضى وعشوائية السياسات المالية، وسرعان ما سحبت يدها عند الحديث عن توزيع الخسائر غاسلةً يدِيها من فعلتها…
إن قطع المودِعين الطريق أمام مجلس النواب يثير تساؤل مصدر قانوني متابع عبر “المركزية”، حول سبب عدم استقرار المعتصمين أمام البرلمان ومطالبتهم النواب بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد من أجل إعادة الثقة بالبلاد وإنهاضها من الانهيار الذي تتخبّط به؟! سائلاً “لماذا غضّ الطرف عن مطالبة الشارع بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية والتغاضي عن التمسّك بهذا الاستحقاق الدستوري الأول… بدل الاعتصام أمام المصارف والتكسير والتحطيم وتشويه الأرصفة والشوارع بحرق الدواليب وكتابة العبارات المسيئة وغير ذلك من السلوك غير المجدي سوى لتنفيذ أجندة بات مصدرها معروفاً؟!”.
كذلك يسأل باستغراب” أما كان الأجدى بالمعتصمين إطلاق النفير للدعوة إلى انتخاب رئيس ليعبّد الطريق أمام المساعي الآيلة إلى استرجاع أموال المودِعين من المصارف بجدية ومسؤولية بعيداً عن أي حسابات أو كيديّة، ثم تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات تُعدّ برنامجاً إنقاذياً للاقتصاد يخلق بيئة مؤاتية للاستثمار… فالازدهار الذي يليق وحده بلبنان؟!”.
