وقّع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ونظيره العراقي احمد الاسدي، مذكرة تفاهم تتعلق بالعمل والتدريب المهني.
وحضر عن الجانب العراقي إضافة إلى الوزير الاسدي والوفد المرافق, القائم بالأعمال امين عبدالاله النصراوي مع وفد من وزارة العمل العراقية واعضاء البعثة الديبلوماسية العراقية في بيروت والموظفون الكبار في وزارة العمل.
وبعد توقيع المذكرة في مكتب الوزير بيرم في الوزارة، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركا،إستهله الوزير بيرم بالقول: “ان توقيع مذكرة التعاون هي الاولى بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية”.
ولفت إلى أنَّ, “أهمية هذه المذكرة انها تنظم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم.
وأضاف, “ان آلية المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكل على اساس هذه المذكرة، معتبراً ان ذلك يُشعر العامل ان له أهميته وان حقوقه محفوظة، داعياً جميع المخالفين من العمال في لبنان والعراق الى الاسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم، لأن ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوق أكبر وان يصبح راتبهم أعلى وأفضل”.
وأكّد, “ان وزير العمل العراقي حقق تعاملا بالمثل للعامل العراقي”.
وأشار إلى أنَّ, “اللبناني في العراق كان يستفيد من الضمان الاجتماعي اما العراقي كان يدفع للضمان في لبنان ولكنه لم يكن يستفيد من خدمات الضمان، واليوم تم تعديل ذلك”.
وعن ملف التدريب المهني المعجل، وملف تبادل الاحتياجات الى العمالة، أشار بيرم إلى أنه, “سيكون هناك تبادل للمعلومات عن الوظائف التي يمكن ان تحتاجها الساحة العراقية او اللبنانية، وان ذلك سيكون موضع استفادة للطرفين الشقيقين”.
من جهته، لفت الوزير الأسدي إلى أنَّ, “التوقيع على هذه المذكرة هي إستكمال للعقود الماضية بين البلدين الشقيقين”.
واعتبر أنَّ, “التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيبة بين البلدين”.
وأوضح أنَّ, “مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجل المكرر وكل ما يتعلق بموضوع العمالة”.
وأكّد الاسدي أنه, “عندما يزور لبنان يشعر بالفخر، فهو بلد يمثل التحدي والصمود والمقاومة”.
وشدّد على أنَّ, “لبنان رغم أزماته كان ولا يظل بلد العطاء”.
وجدّد وزير العمل العراقي تأكيده, “ان العراق يقف بحكومته وشعبه الى جانب لبنان في ازماته”، آملا “ان يعود لبنان الى ما كان عليه سابقاً وان ينعم بالاستقرار والازدهار”.
ولفت الوزير الاسدي إلى أنَّ, “الاتفاقية ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصا في ما يتعلق بالتدريب المهني”.
وأشار إلى أنه, “سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وأن عدد العمال اللبنانيين تقريبا في العراق 17 الف عامل”.
وعن الوظائف المتاحة للعمال، أوضح بيرم “ان كل بلد يعمل نوعا من الحماية للعمال في بلدها، اي عندما يقبل العامل العراقي على نوع معين من الوظائف من واجب الحكومة العراقية ان تحمي هذه المهن وتحصرها بالعراقيين، والامر نفسه في لبنان”.
وشدّد على أنّ, “هذا الامر يكون موضع تنسيق بين الدولتين، فكل واحدة ترى ما هي احتياجاتها ولأي نوع من الوظائف تحتاج الى يد عاملة فيها”.
وأعلن بدء سريان العمل بهذه المذكرة، وانه وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جوها واطلعه على تفاصيلها.
