ملف لبنان في الدُّرج… إلى ما بعد القمة العربية

كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:

تتركز كل الأنظار على القمة العربية التي ستعقد يوم 19 الجاري في السعودية. وأصبح لبنان في حاجة إلى انتظار انتهاء القمة ومعرفة مقرراتها، في ظل التطورات الكثيرة التي حصلت، وآخرها الإصرار على إعادة سورية إلى مقعدها بالجامعة العربية، وسط معلومات تتحدث عن احتمال زيارة سيجريها الرئيس السوري بشار الأسد إلى المملكة، ربما تكون قبل انعقاد القمة، لا سيما أن الأسد كان قد أكد في لقاءات مع مسؤولين عرب أن إصراره وتركيزه واهتمامه مُنصبّ على العلاقات الثنائية وتعزيزها، وليس على عودته إلى الجامعة العربية. وفي حال حصلت الزيارة، فستحمل الكثير من الدلالات حيال ملفات متعددة في المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني. 

هذا الكلام يتقاطع مع معلومات أخرى تفيد بأن البحث الإيراني – السعودي في الملف اللبناني سيبدأ بعد انتهاء أعمال القمة العربية، إذ تشير مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الإيراني – السعودي انعكس بداية على الملف اليمني، فحققت السعودية ما أرادته في اليمن من خلال تكريس الاستقرار ووقف الحرب، تمهيداً للوصول إلى حلّ سياسي. وثاني الانعكاسات كان في سورية، من خلال التقارب السعودي مع دمشق، وهو من شأنه أن يريح الإيرانيين بشكل أو بآخر، لا سيما أن كل خطوات التقارب من قبل دمشق مع الدول العربية كانت منسقة مع طهران. 

وأصبح معروفاً أن استراتيجية التفاوض السعودي – السوري تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة، وهي تبدأ من ملف «الكبتاغون» ومكافحته ووقف تهريبه، إضافة إلى ضبط الحدود، وستنتقل فيما بعد إلى وضع آليات تطبيقية لإعادة أعداد من اللاجئين من الأردن، بانتظار الوصول إلى مراحل ثانية تتعلق بالعمل على إعادة إعمار المناطق التي سيعودون إليها، وحصول النظام على مساعدات، فيما تبقى مسألة الحوار السياسي للوصول إلى حل مؤجلة إلى مرحلة لاحقة. ووفق هذا المعيار، فإن لبنان حتى الآن لا يزال جانباً وعلى هامش هذه المفاوضات، فيما تشير المصادر الدبلوماسية المتابعة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وخلال وجوده في لبنان ولقائه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، كان واضحاً في أن الملف الرئاسي اللبناني قد يتحرك في الفترة الممتدة بين ما بعد منتصف الشهر الجاري وأواخر الشهر المقبل، وشدد على نقطتين أساسيتين، الأولى وجوب تزخيم الحراك السياسي اللبناني في سبيل الوصول إلى اتفاق رئاسي، والثانية هي ضرورة الاتفاق على آلية انتخاب الرئيس وهويته، مع تأكيد عدم الحاجة للذهاب إلى استفزاز السعودية أو انتخاب الرئيس بطريقة المواجهة معها، أو أنها لا توافق عليه، خصوصاً أن الوزير الإيراني أكد حرص بلاده على تطبيق الاتفاق مع السعودية وتطويره وتحقيق نتائجه. 

ويتركز كل الاهتمام العربي والسعودي، حالياً تحديداً، على ضرورة إنجاح القمة العربية، علماً بأن السعودية تريدها أن تكون قمّة كاملة النصاب ولا يغيب عنها أحد، فيما لبنان سيتمثّل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نظراً لعدم القدرة على الاتفاق بين اللبنانيين في سبيل انتخاب الرئيس قبل موعد القمة. وفي هذا الوقت، فإن التحركات السياسية مستمرة على الساحة اللبنانية بين الأطراف المختلفة، ولا سيما على ضفة المعارضة التي تبحث عن مرشّح يمكن الاتفاق عليه، وفي هذا السياق تشير مصادر متابعة إلى أن هذه التحركات مستمرة في سبيل الاتفاق على اسم أو أكثر يمكن اعتماد ترشيحهم من قبل القوى المعارضة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية.