رأى المحلل السياسي فيصل عبد الساتر, أن “قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو انتصار لسوريا, وهذا إقرار بهذا الإنتصار بعد أن راهنت الكثير من الدول العربية على سقوط الرئيس السوري وسقوط الدولة السورية”.
وقال عبدالساتر: “اليوم بعد 12 عاما عاد هؤلاء إلى دمشق, واستعادت دمشق مقعدها في جامعة الدول العربية ما يرتّب الكثير من النتائج في السياسية وفي مجمل الأزمة المتعلّقة بالأزمة السورية”.
وأضاف, “بالتأكيد أن المسألة ليست كبس أزرار, ولكن يمكن القول أنها بداية المشوار فيما يتعلّق بأزمة النازحين السوريين, وخصوصا أن إجتماع عمان الذي سبق إجتماع وزراء خارجية الدول العربية بحث في الكثير من القضايا المتعلّقة بموضوع النازحين, وأعتقد أن لبنان الذي كان غائبًا سيكون حاضر في الإجتماعات المقبلة لأنه كان من الخطأ أن لا يدعى لبنان إلى مثل هذا الإجتماع”.
وشدّد على أن “المسألة عالقة ليست في إرادة سوريا أو عدم إرادتها في هذا الأمر, بل هذا له تبعات كبيرة على كل المجتمع الدولي والدول العربية والمجتمع الأوروبي الذين راهنوا على سقوط الدولة السورية واعتبروا ملف النازحين كورقة ابتزاز دائمة مسلطة على سورية, إلا أن اليوم لم يعد بامكانهم أن يتلاعبوا في مثل هذا الأمر”.
ورداً على سؤال, أجاب: “إذا شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمّة الدول العربية في الرياض في أيار الحالي, ستكون هناك نتائج صاعقة على كل المستويات”.
ورأى أن ملف النازحين السوريين, والتجاذب الحصال كانت نتيجة تواطؤ كبير من الدولة اللبنانية ضد سوريا لا سيما في عام 2011, واستمر هذا التواطؤ والاستهتار والاستخفاف والإهمال, لذلك فإن مناقشة الموضوع يجب أن تبدأ من جوهره هل هو ملف إداري بحت أم سياسي بإمتياز؟ فإذا كان سياسياً وهو خطأ كبير ارتكبته الدولة اللبنانية ولا زلنا ندفع ثمنه الى اليوم”.
وكيف يعالج هذا الأمر؟ أجاب: “بالتأكيد يعالج بالإتصال المباشر بين لبنان وسوريا قبل شيء, أما إستمرار الرهان على ما يسمى بالمجتمع الدولي في هذا الأمر, فاعتقد أنه سيسبب للبنان مزيدا من الخسائر, لأن العداد البشري للسوريين في لبنان يتزايد, وكلّما تأخرنا كلّما زاد تفاقم الوضع في لبنان على كل المستويات”.
واستكمل, “يجب الذهاب باتجاه إحصاء شامل لكل السوريين الموجودين في لبنان, وهذا الإحصاء يجب أن يكون دقيقًا من قبل البلديات ومن قبل المخاتير, فنحن نتحدّث عن 1050 بلدة في لبنان موجود في 1000 بلدة نازحون سوريون”.
وشدّد على أنه “في لبنان ليس هناك تسمية لها علاقة باللاجئين, التسمية الرسمية للدولة اللبنانية نازحون سوريون, وبالتالي عندما نوحّد المصطلح, نعلم كيف نتعاطى بمثل هذا الأمر, ولكن إن أردنا أن نذهب باتجاه إختراع مصطلحات أخرى هذا يرتّب على لبنان مسؤوليات لا نستطيع أن نتحمّلها, فلا يمكن أن نستبدل كلمة نازحين بكلمة لاجئين”.
وقال: “مصلحة لبنان إجراء إتصال رسمي مع سوريا, ليدخل ملف النازحين في إطار الخطة المتكاملة, وهذه الخطة تبدأ بالشفافية من المجتمع الدولي”.
وختم عبد الساتر, بالقول: “عودة سوريا إلى الجامعة العربية تؤشّر إلى بداية جيّدة لعودة النازحين, شرط أن يكون هناك إتصال رسمي بين لبنان وسوريا”.
“ليبانون ديبايت”
