مجالس بلديّة قد تستقيل… فضيحة وكارثة وتحذير!
كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:
أثّرت الأزمة الاقتصاديّة على القطاعات والمرافق العامّة كافة إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بينها البلديّات التي ما زالت تقوم بواجباتها بـ”شقّ الأنفس”، رغم ما تواجهه من صعوبات مادّيّة، دفعت البعض منها إلى إطلاق صرخة استغاثة وتحذير من كارثة.
يؤكّد رئيس اتّحاد بلديّات قضاء بشرّي ورئيس بلديّة بقاعكفرا إيلي مخلوف أنّ واقع البلديّات بشكل عام، وفي بشرّي بشكل خاصّ، مزرٍ جداً، إذ، أنّ الدّولار بـ 100 ألف ليرة، بينما تحصل البلديّات على عائداتها، إذا ما حصلت عليها، على دولار الـ 1500 ليرة، في وقت أصبحت الخدمات كافّة مُدولَرة، من صيانة الإنارة وجمع النّفايات وغيرهما.
ويُضيف مخلوف، في حديث لموقع mtv: “نحن مع حقوق الموظّفين ومع زيادة الرّواتب، لكنّ الدولة تضع البلديّات في مواجهة مع عمّالها وموظّفيها، فكيف ندفع لهم من دون أن تحصل البلديّات على أموالها؟”، محذّراً من كارثة كبيرة.
هل تحصل البلديّات على عائداتها من الخلوي؟ يشرح مخلوف أنّ “الدّولة تستوفي فواتير الخلوي وفق “صيرفة”، فيما يجب أن يُقتطَع منها مبلغ 10 في المئة للبلديّات”، مُتسائلاً: “لماذا لا نحصل على هذه العائدات؟ وفي حال حصولنا عليها، لماذا تُحتسب على أساس الـ 1500 ليرة؟”، مؤكّداً أنّ “ما يحصل فضيحة مُدوّية”.
ويكشف أنّ “هناك رؤساء بلديّات في قضاء بشرّي يدفعون من “جيوبهم” لنقل النّفايات مثلاً”، ويُتابع: “نستطيع الصّمود لأشهر عدّة فقط، لكن لا يمكننا أن نحلّ مكان الدّولة”.
ويقول مخلوف: “صرختي هي صرخة كلّ رؤساء بلديّات لبنان، وإذا استمرّ الوضع على حاله، فإنّ كُثراً منهم سيستقيلون ومجالس بلديّة ستستقيل وستُسلّم المفاتيح للمسؤولين في الدّولة لإدارة هذا المرفق العام”، مُطالباً بـ”إعادة جدولة العائدات للبلديّات أسوة بتقلّبات الأسعار في البلد، وإعادة النّظر بعائدات الخلوي ودفع المتأخّرات للبلديّات”.
من جهة أخرى، وفي موضوع النّازحين، يكشف مخلوف عن سلسلة إجراءات وتدابير اتُخِذت على صعيد بقاعكفرا وقضاء بشرّي، منها، تنظيم العمالة الأجنبيّة، مهما كانت الجنسيّة، كما أنّ على كلّ عامل يرغب بالبقاء في البلدة أو القضاء، أن تكون لديه إقامة شرعيّة، وفي حال عدم توفرها، عليه الإخلاء فوراً، وتحديد الأجر اليوميّ للعامل، منبّهاً المواطنين من التّأجير عشوائيّاً.
ويختم مخلوف، قائلاً: “لسنا عنصريّين ونتعاطف مع النّازحين الذين تركوا بلدهم لظروف أمنيّة، لكن لا يمكن أن أفضّل الغريب على إبن بلدتي وبلدي، فما يحصل من توزّع عشوائيّ لا نقبل به”.
