كتبت نجوى ابي حيدر في “المركزية”:
كثيرة هي المبادرات والاقتراحات المطروحة كإطار لحل الازمة السياسية في لبنان وعقدتها الكأداء الانتخابات الرئاسية، لكنّ المتلقفين قليلون او بالاحرى الراغبين حقيقة في انهاء الوضع الشاذ الذي تمر به البلاد منذ سنوات، إن لم يقبضوا ثمنا للنزول عن شجرة شروطهم العالية مقابل ازالة متاريسهم الحائلة دون الشروع في الحل. وعلى رغم ان البلاد وصلت الى الحضيض والتحذيرات المنهالة من كل حدب وصوب تكاد لا تتوقف، لا يحرك الساسة ساكناً، بل يقبعون على رصيف الانتظار الاقليمي والدولي علّه يؤمن لهم الثمن او يحصّل المكاسب قبل ان يفرض الحل فرضاً حينما تنضج طبخة التسويات في المنطقة.
على اعلى المستويات تتحرك الملفات، لكنّ التجاوب يبقى ضعيفاً. محاولات عدة بذلت لمبادرة ما يحملها تجمع الرؤساء السابقين لم تلق التجاوب لاقتناع بعض هؤلاء ربما ان زمام الامور فُقد من يد اللبنانيين وبات خارج الحدود، خلافا للمقولة المتكررة التي لا ينفك يطلقها دبلوماسيو الدول الكبرى المعنية مباشرة بالشأن اللبناني والناشطون في اتجاه القادة السياسيين في الاسبوع الاخير وقوامها ان اختيار الرئيس اللبناني شأن داخلي ونحن لا نتدخل في اختيار الاسماء، فيما العمل جار على قدم وساق تحت الطاولة للاتفاق على الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.
احدى ابرز مبادرات الحل اطلع الرئيس العماد ميشال سليمان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عليها بعدما انجزها “لقاء الجمهورية”، ، ترتكز الى الطلب من القوى السياسية ان تتبناها كخريطة طريق، فيلتزم الرئيس العتيد علنًا بالعمل على تنفيذ بنودها وهي:
١- تحييد لبنان عن صراعات المحاور كما جاء في “اعلان بعبدا” واعادة العلاقات مع الدول العربية الى سابق عهدها.
٢- وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لمدة لا تتجاوز ١٨ شهرًا والتوافق على إمرة استعماله خلال الفترة الانتقالية.
٣- انشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي تشكل الهدف الوطني الاساسي وفقا لنص الدستور.
٤- ترؤس الهيئة في اجتماعات متتالية لوضع الخطة المرحلية لالغاء الطائفية وفقًا للمادة ٩٥ من الدستور على ان تتطابق مع الفقرة “ي” من مقدمة الدستور.
٥- اقرار اللامركزية الادارية الموسعة وتثبيت استقلال السلطة القضائية عملًا بمبدأ فصل السلطات”.
تقول مصادر مواكبة للمبادرة اياها لـ”المركزية” ان الرئيس سليمان الذي تشكلت في عهده مجموعة الدعم الدولية للبنان وانجز اعلان بعبدا، ليشكل مدخلا اساسيا لولوج ملف الاستراتيجية الدفاعية التي تطالب بها راهنا كل القوى والاحزاب السيادية كركن اساسي لأي حل، يعتزم التحرك انطلاقا من بنود خريطة الطريق هذه ووجوب تطبيقها، بعدما حال دون دخول اعلان بعبدا حيز التنفيذ غياب العماد ميشال عون آنذاك عن طاولة الحوار التي كانت تناقشها، وللتذكير فإن عون حينما انتخب رئيسا وعد بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد اجراء الانتخابات لكنه لم يفعل، ثم حذا حذوه فريق 8 اذار بأكمله لا سيما حزب الله الذي قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عبارته الشهيرة “غلوها وشربوا زومها” . وها هم اللبنانيون، بعد عقد من الزمن، يتجرعون كأس عدم تنفيذها المرّ، وسمّ عرقلة عدم تطبيق اعلان بعبدا، افلاسا وفقرا وجوعا وانهيارا. فهل ثمة من يتعظ من تداعيات نسف الاعلان، ووجوب السير به كدرب خلاص للبنان وانقاذ من جلجلة العذاب التي يقبع فيها شعبه منذ اكثر من 5 سنوات؟
