طعن جديد بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية سيقدّم ظهر اليوم الخميس أمام المجلس الدستوري من قبل نواب التغيير والذي يضم بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور وفراس حمدان ونجاة عون صليبا والياس جرادي وياسين ياسين وإضافة إلى النائب أشرف ريفي.
في هذا الإطار أكّد النائب فراس حمدان, أنه “من الطبيعي أن نقدّم طعن أمام المجلس الدستوري بحكم أن هناك مخالفات دستورية للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بما خصّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية”.
وقال حمدان: “هناك ضرب لكل الأسس القانونية في مبدأ فصل السلطات والإستيلاء على صلاحيات رئيس الحكومة وصلاحية رئيس الجمهورية”.
وأضاف, “هذا القانون يشوبه العديد من المخالفات الدستورية والقانونية المرتبطة بالدستور اللبناني والمرتبطة بالإتفاقات الدولية”.
وتابع, “في السياسة، واضح أن هذا القانون هو نتيجة فشل وعجز المنظومة السياسية والأغلبيات النيابية الموجودة داخل مجلس النواب في إنتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات في ظل الانهيار الحاصل, وبالتالي قانون التمديد هو تغطية الفشل والعجز والتواطؤ الذي تمارسه الطبقة السياسية على الشعب اللبناني”.
ورداً على سؤال, أجاب: “كل مجموعة من النواب لها الحق أن تقدّم طعن, ونحن لنا الحق في إبراز رؤيتنا السياسية والقانونية والدستورية, والموضوع ليس موضوع من “سبق شمّ الحبق”, وكان التأخير في تقديم الطعن نتيجة التحضير له حيث يأخذ الكثير من الوقت والجهد”.
وعما إذا كانت كثرة الطعون تأخّر المجلس الدستوري بالبت بها؟ أجاب حمدان : “لا علاقة لكثرة الطعون بتأخير البت بها”.
المصدر: ليبانون ديبايت
