بعد أن عادت مسألة الإدعاء على عدد من المصارف اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية إلى الواجهة والتي كان قد تقدّم بها ورثة بعض ضحايا الجيش الأميركي في العام 2019 في العراق متّهمين حزب الله بالتسبب بمقتلهم وكذلك المصارف اللبنانية بتبييض أموال الحزب تسهيلاً لأعماله الحربية.
ويتخوف بعض المهتمين بالشأن المالي في حال نجاح هذه الدعاوى أن تنعكس نتائجها على الوضع المالي الإقتصادي والمصرفي المنهار أصلا في لبنان. والسؤال هنا عن الفترة الزمنية التي تستغرقها مثل هذه الدعوى في المحاكم الأميركية قبل أن تصدر أحكامها التي تدين المصارف أو تبرئها، وهل هي كافية للمصارف لتفادي الإنعكاسات السلبية بحقها؟ وماذا عن التعويضات التي ستلزم المصارف بدفعها إذا ثبتت مسؤوليتها؟
ترى أوساط إقتصادية في هذا الإطار, أن “الأمور لا تزال ضبابية حتى الآن، وكل ما يتم تداوله في هذا الموضوع مرتكز إلى حالات سابقة مع مصارف أخرى قد لا تنتبطق على حال المصارف اللبنانية”.
وتحذّر أنه “في حال تم الحكم بتعويضات كبيرة لعائلات الضحايا سيكون هذا بمثابة ضربة للمصارف في حال تمكّنت من تسديدها وهي ملزمة بالسداد، وهذا الأمر سيشكل مزيداً من الضغط على القطاع المصرفي اللبناني وعلى نسبة السيولة فيه خصوصا في ظل عدم الرقابة والفوضى الحاصلة في البلد”.
وتنبّه الأوساط إلى أن “هذه السيولة ستقتطع مما تبقّى من أموال للمودعين ومن حقوقهم من بيع أصول قد تكون على حساب التعويض لهم مستقبلا وليس من الأموال الخاصة لأصحاب المصارف”.
وإذ تأمل الأوساط من عدم إدانة المصارف اللبنانية المذكورة في الدعاوى, وتنصح بالتريّث في مقاربة المخاوف الناتجة عن هذا الموضوع.
“ليبانون ديبايت”
