يتريث الاتحاد العمالي العام قبل إبداء أي موقف مختص بقرار المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع جان جبران، ويشير رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إلى أنه “اتفق في الأسبوع الماضي مع جبران على اجتماع عام يحضره رؤساء النقابات في المؤسسة ورؤساء مجالس إدارتها مع وزير الطاقة وليد فياض، لمعالجة وضع العمال في المؤسسة، وتأمين استمراريتهم، وتمكينهم من ارتياد مواقع عملهم”.
واتخذ الحراك العمالي هذا العام شكلاً مختلفاً، حيث يسعى الحراك النقابي لتأمين استمرارية العمال في العمل، وتمكينهم من ارتياد وظائفهم.
ويقول الأسمر في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط”: “الرواتب التي دُفعت عبر زيادات متتالية للموظفين لا تتعدى كونها إبراً مخدرة في حين يستمر سعر صرف الدولار وسعر الصرف عبر منصة (صيرفة) بالصعود”، لافتاً إلى أن “الزيادات الأخيرة التهمها التضخم، وارتفاع سعر صرف الدولار”، مشدداً على أن الحل “لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، ينتج حكومة قادرة على التحرك، وتبدأ بوضع سقف لسعر صرف الدولار”.
ويشير الأسمر إلى أن “كل الزيادات على الرواتب مهددة بفقدان قيمتها في حال ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى”، مضيفاً: “أمام هذا الواقع، لن نطالب بزيادة الرواتب، لأن الأمور تدور في دوامة قاتلة… ما نطالب به هو حل سياسي وبداية حل اقتصادي يؤدي إلى وقف صعود سعر صرف الدولار”.
ويقول الأسمر: “هناك مقاربات خاطئة من جهات عدة، بينها البنك الدولي الذي يطالب بترشيق القطاع، علماً بأن معظم الموظفين هم في المؤسسات العسكرية والأمنية”، لافتاً إلى أن “الأساتذة في القطاع الرسمي يعانون أيضاً، ورميت على عاتقهم مهام إضافية في ظل وجود النازحين، ما يفترض إعطاء الدروس قبل وبعد الظهر في دوامين مختلفين”.
ويعرب عن “مخاوفه من تحول الموظفين إلى “مياومين” على صعيد الحصول على بدل النقل، بفعل الشروط المرتبطة بالإنتاجية في المؤسسات الحكومية”، داعياً إلى “وجوب وضع إطار سليم للزيادات في القطاع العام، بحيث تكون ممولة بطريقة مدروسة تؤمن الاستمرارية”.
