بعد اصرار نجل الرئيس السابق لبلدية الجديدة-البوشرية-السد على مزاولة وظيفة أمين بلدية التي عيّنه خلسة وسراً والده بموجب قرار ٦٣٣ تاريخ ٥/١١/٢٠١٩ والذي اعترض عليه محافظ جبل لبنان فيها القاضي محمد المكاوي بكتاب رقمه /١٦١٢ب٢٠٢٠ تاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠، والذي أرسله إلى وزارة الداخلية بتاريخ 24 ـ 12 ـ 2020
إلا أن وزير الداخلية السابق محمد فهمي أصرّ على مخالفة القانون، لأسباب نجهلها،
وأكد على مضمون كتابه رقم ١٨٧٢٨ تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠ الذي حوّله محافظ جبل لبنان دون أن يبدي رأيه القانوني، بل اكتفى بإحالة ”رأي“ وزير الداخلية المبني على مقارنات خاطئة. كل ذلك، جرى دون علم اعضاء البلدية والمواطنين الذين كانوا ومنذ ٢/١/٢.١٩ وحتى تاريخ استقالة البلدية، يجرون معامالتهم، وعليها توقيع امين البلدية بالتكليف جوزف العاقوري.
لذلك، تقدم الأعضاء المستقيلون بشكوى لدى وزارة الداخلية سجلت تحت رقم ٥٩١٣ تاريخ ٢/٥/٢٠٢٣ لكي يصار الى الغاء قرار التعيين المخالف لجميع قوانين التوظيف، معددين أهم الأسباب الموجبة لذلك، علما أن نجل الرئيس السابق للبلدية مسجل في نقابة المحامين تحت رقم١٢٢٩٠ وهذا ايضاً مخالف لقانوني التوظيف في البلدية ونقابة المحامين.
شكوى مقدمة من المدعين :
– صوفي كرستين خليل جلوان
ـ منصور عيد فاضل
– انطوان سلیمان شهوان
– الياس جورج تنوري
– نزيه خليل يزيك
ـ اندره شفیق نجم
– جوزف توفيق الخويري
– عادل توفيق ايليا
– جوزف ايلي نعمة
– جوزيف جرجس ميرو
بصفتهم الشخصية وبصفتهم أعضاء مجلس بلدي مستقيلين من بلدية الجديدة – البوشرية – السد.
الموضوع: إبطال القرار الإداري الصادر عن الرئيس السابق لبلدية الجديدة – البوشرية – السد رقم 633 تاريخ 5/11/2019 المصدّق خلافاً للأصول القانونية والأنظمة الخاصة بالبلدية.
إن القرار موضوع الشكوى والمتعلق بتعيين ابن رئيس البلدية أميناً للبلدية فئة ثالثة بالأضافة للممارسات الغير قانونية التي قام بها مما دفع احدى عشر عضواً لتقديم استقالاتهم بعد تحذيره مراراً وتكراراً بوقف ممارساته لجهة الأخطاء الإدارية والمالية المرتكبة من قبله مما ادى الى حل المجلس البلدي وتكليف سعادة محافظ جبل لبنان باعماله.
نظراً للسيطرة التامة على ادارة البلدية منذ اكثر من عشرين عاماً اتخذ قرارات مخالفة لنظام موظفي البلدية المصدق وفقاً للأصول، لاستخدام ابنه وتكليفه وتعيينه ، نذكر البعض على الشكل التالي:
-1 قرار رقم 192 تاريخ 21 أيار 2014 والمتضمن استخدام عناصر شرطة وحراس الضبط الأمن والسير والحراسة والحدائق، وكافة المهام المطلوبة من جهاز الشرطة والحراس. وقد تم تصديق القرار من قبل وزارة الداخلية مع عبارة بأن الاستخدام المذكور ليس تعاقداً أو تعييناً وفقاً للأصول مع ضرورة التنبه لموضوع ضبط الأمن والسير والحرائق وحراسة الأحراج. بالاضافة الى قرارات سابقة بنفس موضوع الاستخدام لم نتمكن من الاستحصال عن صور عنها. (ربطاً صورة عن القرار مستند رقم 11 )
2ـ قرار رقم 588 تاريخ 31 كانون الأول 2016 يتضمن في المادة الأولى منه بأن الأجراء المؤقتين الذين مرّ على استخدامهم 540 يوم عمل فعلي اصبحوا اجراء دائمين، استناداً لإستخدامهم في الجداول المرفقة سابقاً والمصدقة من معالي وزير الداخلية بصفته شرطي وحارس. علماً بأن هذا الإستخدام المقرر من قبل مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 21/12/2009 والقرار رقم 36 تاريخ 18/7/2012 الذي اعطى الإجازة لوزير الداخلية لإستخدام شرطة وحرّاس شرط ان لا يعتبر الإستخدام تعاقدا أو تعيينا” وفقا للأصول. (ربطاً صورة عن القرار مستند رقم (12)
وهنا تقع الاشكالية حول قانونية القرار رقم 855/2016 المتخذ من قبله خلافاً لقراري مجلس الوزراء المذكورين اعلاه، وخلافاً لقرار الوزير. كما تطرح علامة استفهام على مضمون القرار وغايته من تعيين ابنه السيد سيزار طانيوس جبارة سراً مستشار قانوني علماً بأن ملاك موظفي البلدية لا يلحظ ذلك، فكيف تم التعيين بوظيفة غير ملحوظة في ملاك البلدية المصدق حسب الأصول؟
قرار رقم 633 تاريخ 5/11/2019 القاضي بنقل السيد ابن رئيس البلدية السابق سيزار طانيوس جبارة اجيراً دائماً من ملاك الأجراء والذي هو اصلاً باطل وفق ما تم استعراضه اعلاه، وتعيينه بوظيفة امين بلدية فئة ثالثة جدول رقم واحد وفي الدرجة القريبة لراتبه. (ربطاً صورة عن القرار مستند رقم 13 ) هذا القرار باطل في الأساس لأنه مبنى على باطل، ومخالفاً لكافة الأنظمة وبصورة خاصة نظام موظفي البلدية ولاسيما المادة 19 منه والتي تنص حرفياً على الآتي:
” اذا كان التعيين مخالفاً للأصول يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جراءه”.
اضافة الى ذلك، إن المادة 52 من النظام المذكور تنص بأنه يمكن نقل الموظف من سلك الى سلك اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة.
وهنا يطرح السؤال كيف تم النقل واين ملف المباراة؟
بالإضافة الى ذلك تم تصديق قرار التعيين في 30 كانون الأول 2020 ، ولغاية تاريخه لم يمارس السيد سيزار طانيوس جبارة وظيفته المعين بها بل يمارس وظيفة مستشار قانوني ( الغير ملحوظة اساسا” في ملاك البلدية )، مع لفت النظر بأن الشرطي المستخدم مؤقتاً جوزف غسان العاقوري تم تكليفه من قبل رئيس البلدية خلافاً للفقرة 2 من المادة 52 لانّ تعيين الوكيل يجب أن يكون من السلطة التي تعين الاصيل ولمدة تسعة أشهر ، على أن يجدّد بنفس الطريقة، علما بأن الفقرة الثالثة من المادة 53 ، نصت على أنه لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة . (ربطا” صورة عن المواد 1990-5 و 53 من النظام الداخلي مستند رقم 14-15 و 16 ).
