ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية ان السؤال الأكبر الذي يواجه الاقتصاد هو إلى أي مدى سيبلغ سوء الاضطرابات المصرفية؟ وهل ستنتشر هذه الاضطرابات خارج قطاع البنوك؟
واعتبرت الصحيفة أن انهيار بنك “وادي السيليكون” الذي تسبب في بداية الاضطرابات، كان أحد الأعراض، ولم يكن السبب في تلك القوى الأعمق التي تؤثر في النظام المالي وفي الاقتصاد، وأوضحت أن مشكلة بنك “وادي السيليكون” الأساسية هي أنه يمتلك الكثير من الديون الحكومية الممولة من الودائع غير المستقرة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد في العام الماضي، تراجعت القيمة السوقية لهذا الدين، لتصبح الودائع أكثر تكلفة وغير كافية.
وتمتلك بنوك كثيرة سندات تم تخفيض قيمتها بالمثل، وبالتالي فإن ما حدث ليس سوى رأس جبل الديون الجليدي، لأن إجمالي الديون المستحقة على الحكومات والشركات والأسر ارتفع بنسبة 90% إلى 68 تريليون دولار منذ نهاية عام 2009، وفقا لمجلس الاحتياطي الفدرالي.ومنذ أوائل العام الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لها منذ أوائل الثمانينيات، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض قيمة القروض والسندات، دون أن يكون ذلك ملاحظا أحيانا وبالتالي لا يشير المقرضون إلى قروض السوق والسندات في بيانات أرباحهم.
لكن بغض النظر عن المعالجة المحاسبية، فإن الواقع الاقتصادي هو أن تلك السندات والقروض تساوي أقل بكثير مما كانت عليه عندما أُصدرت، ويجب على شخص ما أن يتحمل تلك الخسائر. وقال هيون سونغ شين، رئيس الأبحاث في بنك التسويات الدولية، وهو اتحاد للبنوك المركزية مقره سويسرا “لا بد أن يظهر في مكان ما من النظام”.
أزمة بنوك الظل المتوقعة
وتعد البنوك هي أكثر الجهات المدينة وضوحا، ولكنها عموما تتحمل من الديون قدر ما تتحمل صناديق المعاشات التقاعدية والصناديق المشتركة وصناديق الائتمان الخاصة وشركات التأمين على الحياة وشركات تطوير الأعمال وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات غير المصرفية، أو كما يطلق عليها أحيانا “بنوك الظل”.
ويؤكد التقرير أن الأزمة المالية 2007-2009 بدأت ببنوك الظل، وهي الشركات التي أصدرت سندات دين قصيرة الأجل واستثمرت العائدات في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وافترض المنظمون أن الأزمة المالية التالية ستبدأ بها أيضا، وذلك لأن البنوك أصبحت أكثر تنظيما الآن، وبالتالي كانت المفاجأة كبيرة عندما ظهر أن البنوك كانت الحلقة الضعيفة الشهر الماضي. وقد يعني ذلك أن بنوك الظل أصبحت أقل مخاطر منذ الأزمة الأخيرة، وقد يعني أيضا ببساطة أن مشاكلها لم تظهر بعد.
ومنذ بداية عام 2008، نما الائتمان الخاص 6 أضعاف تقريبا وبلغ 1.5 تريليون دولار، أي أكبر من أسواق السندات ذات العائد المرتفع أو أسواق القروض بالرافعة المالية
