دفعة جديدة من فواتير الكهرباء عن شهري كانون الثاني وشباط من المتوقّع البدء في إصدارها في الايام المقبلة، لكن المعضلة والتي قد تشكّل صدمة للمستخدمين، تكمن في تسعيرة الدولار التي ستُعتمَد في الفاتورة، والاحتمال يدور حول تسعيرة الـ104 آلاف للدولار بعدما اعتمدها المركزي أمس الاول في احتساب ثمن الفيول.
في هذا الاطار، أكدت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” ان خطة الكهرباء تسير بشكل جيد جداً والجباية ممتازة، وقد تم حتى اليوم جباية أكثر من ألف مليار ليرة من الفواتير وهي موضوعة في حسابات في مصرف لبنان، لكن المفاجأة كانت بخروج مصرف لبنان عن الآلية التي سبق واقترحها بنفسه بتاريخ 14 آذار خلال اجتماع عقد في السرايا، وقد وافق عليها يومها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، وتمّ الاتفاق على ان يكون هناك سعر موحّد لدولار الجباية عن فترة زمنية محددة، والاتفاق موثّق بقرار مجلس ادارة وبكتب رسمية.
وتساءلت مصادر مطلعة عن اسباب اعتماد سعر صرف هو غير موجود أساساً لا بل هو الاغلى، فسعر الدولار في السوق السوداء 97 الفاً، وصيرفة 87 الفاً. وبالتالي، بأيّ حق يعتمد سعر الصرف هذا؟ وما الهدف من هذه الخطوة؟ وهل المقصود إنهاك المؤسسة مجددا وعدم السماح لها بالوقوف على رجليها؟ خصوصاً ان خطورة هذه الخطوة تكمن في الخسارة المسجلة من الجباية بعدما فقدت نصف قيمتها، مؤكدة انه ليس باستطاعة المؤسسة ان تتحمّل مخاطر تقلّب سعر الدولار مقابل الليرة.
وأكدت المصادر انّ قراراً لم يصدر بعد في خصوص سعر الدولار الذي سيحتسب في الفَوترة المقبلة، والتي يجب ان تصدر قريباً عن شهري كانون الثاني وشباط، فمن غير المعلوم أيّ سِعر صرف سيعتمد المركزي، أهو دولار السوق او صيرفة بلاس او دولار الـ 104 آلاف؟ واكدت انّ مطلب مؤسسة الكهرباء هو السير بالآلية التي اتفق عليها في السابق، لأنها كفيلة بتأمين الاستقرار المالي للمؤسسة وتسيير أعمالها.
تأكيد أكثر من طرف بأنّ جباية فواتير الكهرباء عن أشهر تشرين الثاني وكانون الاول هي جيدة جداً تعكسه الارقام التالية، والتي شارَف تحصيلها على الانتهاء، فوفق مصادر لـ”الجمهورية” يتبيّن انّ نِسب جباية الفواتير جيدة وأتت أكثر من المتوقع في بعض المناطق بما يعكس تقبّل الناس للفواتير المليونية الجديدة، علماً انّ هذه النِسب غير نهائية وقابلة للازدياد في الايام المقبلة لِتتساوى في بعض المناطق مع النسَب التي كانت مسجّلة لدى احتساب الفواتير القديمة اي على دولار الـ 1500 ليرة. وفي الارقام فقد سجّلت الجباية في المناطق النسَب التالية:
– قضاء زغرتا: 88%
– سير الضنية: 75%
– بكفيا: 87%
– بعبدات 80%
– انطلياس (من الضبية الى المنصورية): 70%
– قضاء جبيل: 95%
– قرطبا (جرود جبيل وتعدّ حوالى 50 ضيعة): 96%
– عشقوت (من منتصف كسروان الى الجرود): 93%
– جونيه (من منتصف كسروان الى الساحل وصولاً الى نهر ابراهيم): 80%
– طرابلس (دير عمار والمنية…): 90%
– اهدن: 91%
– اميون: 95%
– البترون: 94%
– مدينة زغرتا: 89%
ورداً على سؤال، أكدت المصادر انه بعد صدور الفواتير الاخيرة، والتي ارتفعت أرقامها بشكل ملحوظ، أقدمَ الكثير من المواطنين على اعتماد واحد من الاجراءات الثلاثة التالية: إمّا تصغير ساعة الكهرباء، او تجميدها او توقيفها نهائياً. وتبيّن انه ما لا يقل عن 6000 مشترك أقدموا على ذلك، والغالبية طلبت تحويل الساعة من “تريفازي” الى “مونوفازي” او تخفيض “الامبيراج” الى الحد الادنى وهو 15 امبيراً، أما خيار “الفريز” فيعني تجميد ساعة الكهرباء مدة سنتين وهذا الطلب غالباً ما يعتمده المغتربون او الذين يعيشون خارج البلاد، وفي هذه الحالة لا يدفع المستخدم شيئاً للمؤسسة ولا حتى الاشتراك. أما الذين يتّجهون نحو وَقف ساعة الكهرباء كلياً، فيخشى انه عندما سيتراجعون عن قرارهم ويطلبون ساعة كهرباء قد يكون بات سعرها بالملايين في حين هو اليوم نحو 500 ألف ليرة.
