قال رئيس حركة التغـيير المحامي ايلي محفوض بعد التقدّم بشكوى ضدّ سوري دعا لتسلّح السوريين في لبنان:
“بعيدا عن تقاذف المسؤوليات ومن يتحمّل مسؤولية فوضى اللجوء السوري، لن أساجل كيف حصل هذا اللجوء بزمن حكومة الرئيس ميقاتي في 2011 مع طاقم وزاري من فريق الثنائي الأسد-نصرالله وبالرغم من أنه كان للتيار الوطني الحر 11 وزيرا وبالرغم من رفض هؤلاء إقامة مخيمات على الحدود السورية بعيدا عن القرى والبلدات بالرغم من كل هذه الوقائع دعونا اليوم نتخطى تبادل الإتهامات لنجتمع كلنا حول هذا الملف الخطير ذات الخطر الوجودي”.
وأضاف: “لأن هذه الأزمة أخذت طابع الخطر الداهم ولأنه لا بد وأن نتعاون جميعا لإنهاء هذا الملف بما تقتضيه مصلحتنا كلبنانيين وما يناسب لبنان “ومن هونيك ورايح كل واحد يدبّر اموره خلصنا كاريتاس وجمعيه مارمنصور ع حسابنا”.
وتابع: “وصلت الامور الى حد الدعوة للتسلح والتحريض، ومطلوب عقّال وحكماء كي يمنعوا اي تهوّر، ولا احد لديه مصلحة بالتوتر، ولا احد يريد ان يعرّضكم للخطر ولسنا بوارد طرد أحد ممن يستوفي المواصفات والشروط ويلتزم بالقوانين وينضبط تحت سقفها”.
وأشار إلى انه “بالمقابل للضيافة اصول احترموها ولقرانا وبلداتنا تقاليدها وعاداتها، من هنا نحن لجأنا الى القضاء عندما وجدنا ان هناك من يسعى للنيل مما تبقى من هيبة دولة ومن إنتمائنا القومي والتحريض على الجيش وهذه كلها إرتكابات يعاقب عليها القانون اللبناني المواد 295 و 296 و 297 معطوفين على المواد 209 و 217 و 218 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل.
- الجنايات الواقعة على أمن الدولة المواد 301 و 302 و 303 و 304 و 305 من قانون العقوبات اللبناني المعدل، معطوفة على المواد 308 الى 316،
- التهديد العلني للشعب اللبناني المواد 573 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني المعدل،
- حض النازحين السوريين على تشكيل عصابات (لجان) بهدف تقويض أمن الدولة الداخلي ونظامها والحض على الحرب وتشكيل هذه العصابات للقتال المواد335 و336 و 337 من قانون العقوبات اللبناني المعدل”.
وتابع محفوض: “شخص سوري قام بتهديدنا علنا وهو يدّعي أنه من المعارضة السورية لكنه واضح أنه من عشّاق بيت الأسد لأنه يحكي لغتهم بالتهديد والتسلّح والتحريض، هذا السوري نعتنا كلبنانيين شعب ودولة ومؤسسات بأفظع الألفاظ ويحرض اللاجئين السوريين على تشكيل عصابات وينكأ جراح الماضي والحرب في خلال عرض وتهديد ووعيد غايته تقويض كيان الدولة وإشعال الحرب وهو بذلك يصب الزيت على النار، في وطن لا تنقصه الويلات”.
وأشار إلى أنه “لن أعيد ما قاله لأنه كلام لا يليق بنا ولا بشعبنا من هنا كانت خطوة التوجه فورا نحو القضاء المختص لكن الأخطر نختصره بالآتي :
“نحنا بدنا بقى من اللاجئين السوريين تشكيل لجان، لجان تنظم… بس أكتر من ذلك،… نحن نتمسك بحق الرد … فهمتوا عليي مو هيك… بتمسك بحق الرد والبادي أظلم… والأيام دول … رح نتواجه…ايه بكرا شو رح يصير بترجعوا بتقولوا نبهناكن وحزرناكن..ونحن نتمسك بحق الرد وبالشكل الذي نختاره نحن
مكان وزمان وشكل المعركة…
يا لبنان قعود عاقل يا لبنان أحسن ما ننزعلك مساك وصباحك…
لن تبقى لبنان لأنها دولة عهر والأيام بيننا…””.
وأضاف محفوض إلى أنه “أمام هذا الكم من التهديد والوعيد والحض والإستفزاز والنعوت المسيئة للبنان وجيشه وللبنانيين ولحرص المدعين على لبنان وعلى عدم السماح لمن تخوله نفسه الإعتداء ولو باللفظ عليه ولعدم ترك المدعى عليه بدون ملاحقة قانونية جزائية لتعريفه حجمه الصغير وبأنه سوف يكون موضوع ملاحقة في لبنان ولاحقاً دولياً، وعلـيـه فإنّ ملف المشكو منه بات أمام النيابة العامة التمييزية”.
وأشار إلى ان “فعل المدعى عليه لناحية تحريض اللاجئين السوريين الى حمل السلاح بطريقة التلميح المبطن بهدف إيجاد حالة ذعر وارتكاب أفعال إرهابية وإثارة الفتنة بين أبناء البلد الواحد وبين اللاجئين السوريين عن طريق ما أدلى به واضحاً”.
ودعا محفوض “تحرّك النيابة العامة وإصدار مذكرة بحث وتحري دائم عنه لكونه يرقى الى مصافي العدو الذي يقتضي البحث الدائم عنه وتوقيفه لمحاكمته بالجنايات المقترفة منه ليكون عبرة لمن تخوله نفسه الإعتداء على لبنان”.
وتابع أنه “لكل ذلــك قمنا الرفيق ماجد ايدي أبي اللمع وأنا بإبلاخ السلطات القضائية بكل ما يتعلق بهذه القضية، وطالبنا بالتحقيق بالموضوع المذكور وإصدار مذكرة توقيف بحقه والادعاء عليه واحالته للمحاكمة أمام القضاء اللبناني المختص والإدعاء عليه بالجرائم المسندة وتسطير مذكرة بحث وتحري دائم عن المدعى عليه تمهيداً لتوقيفه ومحاكمته أصولاً بالجنايات التي اقترفها وفي حالة عدم توقيفه متابعة محاكمته أمام القضاء تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وتعميمها على مكتب البوليس الدولي INTERPOLICE لتوقيفه أينما وجد وجلبه الى لبنان لمحاكمته”.
