أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، “برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة” (NDA) وهو برنامج اجتماعي يقدّم دخلاً مباشراً إلى شريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد، وقد صُمّم لتعزيز البرامج الوطنية القائمة والخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج، بحسب بيان، الى “دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التكلفة الإضافية للإعاقة وتسهيل وصولهم الى الخدمات الأساسية المطلوبة. في حين أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة سيكونون مؤهلين لتلقي البدل النقدي الخاص بهم. ستمنح الأولوية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18عاما و28 عامًا (من مواليد الأعوام بين 1995 حتى 2005) وذلك لدعمهم في الانتقال الى التعليم العالي أو الانضمام الى سوق العمل. وسيستفيد من هذا البرنامج ما لا يقل عن 20,000 شخص من بدل شهري قدره 40 دولارا أميركيا لكل شخص خلال فترة أولية مدّتها 12 شهراً. ويحصل على البدل الشهري الأشخاص الذين يحملون بطاقة المعوّق الشخصية لتأمين حقوق المعوقين الصادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية، التي تدير سجلاً رقمياً لجميع حاملي البطاقات، لتسهيل وصولهم الى مجموعة الخدمات. وقد تمّ في هذا الإطار تقديم الدعم العملي والفني للبرنامج ومراكزه من خلال منظمتي اليونيسف والعمل الدولية للمساعدة في تسجيل الأشخاص المؤهلين في برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة”.
حجار
وشكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار خلال المؤتمر “كل من عمل على إطلاق هذا البرنامج”. وقال: “لقد اتخذنا قراراً بدعم الفئات الأكثر هشاشة بطريقة ممنهجة بعيداً من العشوائيّة، ونحاول من خلال الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعية، تأمين استمرارية هذا الدعم للفئات الأكثر هشاشة على مختلف المستويات. وعوضاً عن العمل في حال طوارىء مستمرة، توجهنا إلى العمل على بناء نظام شفّاف وممكنن يؤسّس لمرحلة جديدة في لبنان، فيها سجلّ اجتماعي موحّد”.
فيازير
بدورها، قالت مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أليساندرا فيازير: “هذه المبادرة هي تجريبية. فنحن نتطلّع، مع بدء تنفيذ البرنامج، إلى العمل مع جميع الشركاء لضمان استدامتها على المدى الطويل، على أن تستمّر المنحة النقدية للأشخاص المعوّقين وتتوسع بعد نهاية هذه المرحلة التجريبية”.
وأضافت: “يأمل الاتحاد الأوروبي في أن يتم تنفيذ المنحة النقدية كجزء من برنامج تأمين حقوق المعوّقين في وزارة الشؤون الاجتماعية لتصبح تلك المنحة حقًا قانونيًا لكل فرد يستحق هذا الدعم”.
بيجبيدر
ولفت ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر الى أن “الحماية الاجتماعية هي حقّ من حقوق الإنسان، لكن، ما يحصل هو أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يبقون من أكثر الفئات الإجتماعية تهميشا واستبعادا، ويواجهون في الغالب تحديات مضاعفة من أجل الوصول الى حقوقهم الإنسانية”.
وقال: “أبعد من الرؤية الوطنية لتطوير نظام الحماية الإجتماعية على المدى الطويل، هناك ضرورة ماسة لتوسيع عمل نطاق المساعدة الإجتماعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأزمة التي ترخي بظلالها على البلاد مع كل تبعاتها الإقتصادية والإجتماعية، وذلك من أجل مساعدتهم على تغطية التكاليف الإضافية، تعويضا عن كل الخسائر والفرص الضائعة، والحدّ من وصمة العار التي تلاحق غالبا الأشخاص المعوقين. وبالتالي، دعم الاشخاص ذوي الإعاقة للعيش بكرامة”.
رادميكر
ومن جهته، قال نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بيتر رادميكر: “إن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة هو خطوة بارزة نحو توسيع لبنان لمزايا الحماية الاجتماعية والاقتراب من تحقيق نظام حماية إجتماعية منصف، يمكن لكل أصحاب الحقوق الوصول”.
وأضاف: “غالبا ما يتمّ استبعاد انخراط الأشخاص من ذوي الإعاقة أو إشراكهم في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية الرئيسية. لذلك، يمكن لمثل برامج الحماية الاجتماعية هذه، أن توفّر لهم تأمين الدخل الأساسي ومساعدتهم على تحقيق نوعية حياة أكثر كرامة”.
وستقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بالإشراف على تنفيذ “برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة، الذي أنشئ من خلال تمويل قدره 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتقوم اليونيسف ومنظمة العمل الدولية بالتوجيه التقني وبالدعم المالي والعملي. ويُضاف برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة إلى المنح الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر الأخرى مثل “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا” و “برنامج أمان” ليصبح جزءاً من نظام المساعدة الاجتماعية الوطني.
ويخصص مركز اتصال خاص بالبرنامج، تديره اليونيسف، يقوم بالإجابة على الإستفسارات وحلّ شكاوى المستفيدين. ويمكن الوصول إلى المركز عبر الاتصال بالرقم: 727470 4 00961، من يوم الإثنين الى يوم الجمعة، من الساعة 9,00 صباحا حتى 6,00 مساء.
ولفت البيان إلى أن “في لبنان، يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة عوائق تحول دون وصولهم الى الحقوق الأساسيّة مثل التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية. ما زالت تتعرض هذه الشريحة للتمييز ولخطر الإيذاء وسوء المعاملة بشكل كبير، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات. وتشير التقديرات الى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يتكبدون تكاليف إضافية تزيد بنسبة تتراوح بين 35 الى 40% مقارنةً بسواهم من الأشخاص، وذلك لتحقيق نفس مستوى العيش. كما أن الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة لخطر الفقر والضعف الشديد، وهذه الحقيقة عززتها الأزمة الحالية في لبنان وجعلتها تتفاقم بشكل واضح”.
