عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر بياناً لفت فيه الى أنه إطّلع “من رئيس الحزب على مجريات زيارته لباريس التي استهلها بلقاء في الاليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، واستكملها بسلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والبرلمان الفرنسيين ورؤساء احزاب ومسؤولين فرنسيين شارحاً موقف الكتائب والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية”.
وأشار البيان، الى أن الجميل أكد خلال لقاءاته رفضه لكل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بدليل أن “حزب الله” انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود الى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبحكم أن رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه، فيما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة “حزب الله” ذلك، مع خطورة أن يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة “حزب الله” فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.
وأشار المكتب السياسي الى أنه “توقف “عند تصريحات مسؤولي “حزب الله” وآخرها للشيخ نعيم قاسم الذي خيّر اللبنانيين بين سليمان فرنجية والفراغ، ولهاشم صفي الدين الذي هدّدهم بإنزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس ان لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه”، مؤكداً أن “لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح وان لا نوايا لديه للتعاطي النديّ مع بقية الشعب اللبناني”.
وأكد “حزب الكتائب اصراره على “مواجهة هذا الأسلوب التقسيمي”، رافضاً “الاستمرار في النهج المدمّر لست سنوات جديدة وحرمان اللبنانيين من اي أمل بالنهوض واستعادة حياتهم التي يحلمون بها في بلد منفتح على العالم قابل للتطور والازدهار”، معتبراً أنه “اما ان يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع أو لا يكون”.
ورأى المكتب السياسي أن “معالجة ملف السوريين في لبنان باتت تحتاج الى مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار اكثر من عامل جديد دخل على الواقع في سوريا ولبنان”، معتبراً أن “صفة اللاجئ لم تعد تنطبق على السوريين الموجودين في لبنان بعد انتهاء الأعمال الحربية في بلادهم، وان العدد الأكبر منهم باستثناء المهددين في أمنهم يستطيعون العودة الى بلادهم بسلام”.
وشدّد على أن “لبنان الذي يعاني من ازمة غير مسبوقة قدم ما يفوق طاقته في هذا الملف، ولا يمكن أن يتحمّل وحده وزر حوالى مليون و800 الف شخص يثقلون بناه التحتية ويقضمون فرص العمل من أمام شبابه الذي يهاجر ويتنقلون عبر الحدود من دون حسيب أو رقيب طمعاً بالتقديمات الدولية بالعملة الأجنبية”، محمّلاً “النظام السوري مسؤولية عدم التعاون في ضمان عودتهم أملاً في إبقاء الملف ورقة ضغط يستثمرها في عملية التطبيع معه ويدعو الدول العربية الصديقة لمساعدة لبنان على اقفال الملف ووضعه على طاولة القمة العربية شرطاً لعودة سوريا الى الحضن العربي”.
وختم: “بات لزاماً على الدولة اللبنانية والجهات المعنية أن تطبق القوانين اللبنانية الراعية للوجود الأجنبي في لبنان، وعلى الدول الأوروبية الحريصة على حقوق الانسان أن ترفع الثقل الذي رمي على كاهل اللبنانيين، وتسعى الى تشجيع السوريين على العودة الى قراهم الآمنة وتقديم المساعدات اللازمة لهم في بلدهم ومساعدتهم على إعادة إعمار قراهم والعودة الى حياتهم الطبيعية”.
